أحالت جماعة الحوثي 12 شخصا بينهم سيدتين بعمر 35 عاما تعملان في جهاز الأمن السياسي، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة بتهمة التخابر مع السعودية والإمارات.
 
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له، الخميس، إن "النيابة التابعة للحوثيين طالبت بإنزال عقوبة الإعدام وفقا لنص المواد 126 – 127 – 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ومن المتوقع البدء بجلسات المحاكمة خلال الأيام القادمة".

وأوضح أن على رأس هذه المجموعة وكيل جهاز الأمن القومي السابق عمار محمد عبد الله صالح (نجل شقيق الرئيس السابق) ومحمد عصام المالكي مسؤول سابق في جهاز الأمن القومي والعقيد علي محمد الشاحذي مدير عام التوجيه المعنوي بالأمن السياسي ونبيل الانسي مدير الاذاعة المدرسية في وزارة التربية التابعة للحوثيين و سمير العماري مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني.
 
وأشار المركز إلى أنه كان قد أعرب في بيان سابق عن بالغ قلقه لقيام جماعة الحوثي بإحالة 46 مختطفا من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي سلطان أحمد قطران الذي تعتقله الجماعة منذ ثلاث سنوات والعقيد اسكندر غراب والعقيد نبيل علي القرس الكميم ونبيل شجاع الدين الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.
 
وقال البيان إن "استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن مجلس القضاء الأعلى، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية".
 
وذكر أن هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانتصاف، وتتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
 
ودعا المركز، المبعوث الأممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب.كما دعاهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.
 
وأختتم المركز الأمريكي بيانه بالتأكيد، أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا انتهاك لحق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون.