هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مجددا باتخاذ خطوات ضد قرارات الرئيس هادي، وألمح إلى اعتزامه منع عودة النائب العام ورئيس مجلس الشورى الجديدين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن). 
 

وقال ناطق المجلس على الكثيري "قلناها ونكررها لن نتعاطى مع أي قرارات أحادية خارج سياق روح اتفاق الرياض ونصوصه وعملية التوافق ومبدأ الشراكة"، في إشارة إلى قرارات الرئيس هادي بتعيين رئيس مجلس الشورى والنائب العام. 
 

وأضاف مهدداً في تصريح مقتضب - نشرة موقع المجلس الرسمي - "سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات تحمي أرضنا وشعبنا وقضيته وتحافظ على منجزاته".
 

ولمح الكثيري إلى اعتزام المجلس منع "بن دغر" و"الموساوي" من العودة إلى عدن، بالقول "أن العاصمة عدن والجنوب عموما لن يكون مسرحا لأي إجراءات غير متفق عليها". 
 

وأدى رئيس مجلس الشورى، أحمد بن دغر، والنائب العام، أحمد صالح الموساوي، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، أمام الرئيس هادي، رغم اعتراض المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًّا، وبعض المكونات السياسية الأخرى.
 

ويعترض المجلس الانتقالي وحزبا الناصري والاشتراكي على قرارات تعيين المسؤولين الأربعة، ويطالبون هادي بالتراجع عنها، معتبرين أنها مخالفة للدستور واتفاق الرياض، لعدم التنسيق المسبق بشأنها. 
 

والأحد الماضي أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، استنكاره الشديد، ورفضه، لحزمة القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتاريخ 15 يناير، وأكد في بيان، عدم تعاطيه مع تلك القرارات، التي أعتبرها "خروجاً صارخاً، وانقلاباً خطيراً، على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق". 
 

وفي حين دعا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مهدداً أنه "سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق". 
 

وينص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة مناصفة في الحقائب الوزارية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات خارج إطار التشكيلة الحكومية.
 

ويواصل المجلس الانتقالي ابتزاز الحكومة الشرعية من أجل الحصول على مكاسب سياسية ومناصب حكومية جديدة، بتحريض إماراتي معلن، في الوقت الذي يمتنع عن استكمال تنفيذ الشق الأمني من اتفاق الرياض.