دعت الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة اليوم الإثنين، إلى تمكين فريقها من زيارة مناطق المواجهات في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، بالتزامن مع اندلاع معارك عنيفة خلال الأيام الماضية بين القوات الحكومية وميلشيات الحوثي. 


وفي 10 يناير الجاري، كانت البعثة اجتمعت بالحوثيين، من أجل التفاوض، حول السماح لفريقها بالوصول إلى مواقع النشاط العسكري في الحُديدة، حيث اقترح الحوثيين إنشاء منطقة "منزوعة السلاح" في تلك المناطق التي تريد البعثة الأممية الوصول إليها. 

 
وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) إنها "تلقت تقارير مُقلقة عن زيادة كبيرة في الاشتباكات في أجزاءٍ من مُحافظة الحُديدة في الأيام الأخيرة، لاسيما في حيس والدريهمي". 

 
ونقل البيان عن رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت غوها قوله إن "ذلك يتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار، وإن الخسائر بين المدنيين الناجمة عن ذلك غير مقبولة". 

 
وأضاف: "ما زالت سلامة وأمن السكان المحليين ذات أهمية قصوى وهي السبب الأساسي وراء اتفاق وقف إطلاق النار.. سوف نبذل قصارى جهدنا لتذكير الطرفين بالتزاماتهم بموجب اتفاق الحُديدة والقانون الإنساني الدولي". 

 
وحث غوها على وقف هذا التصعيد "قبل أن يتسبب في المزيد من الأذى للمدنيين". 

 
ودعا الحكومة والحوثيين إلى السماح لفريق "أونمها" بزيارة المواقع المثيرة للقلق، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها بشدة ومواقع الحوادث الكبيرة الأخيرة. 

 
وأوضح أن "القدرة على إجراء تقييمات أوضح ستساعد في تعزيز دور البعثة في دعم الأطراف في تنفيذ اتفاق الحُديدة." 


وختم قائلا "تواصل البعثة التواصل المباشر مع الأطراف لتهدئة الوضع الحالي والتشجيع على التقيد التام بالتزاماتهم بموجب شروط الاتفاق". 

 
ولليوم الرابع على التوالي تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميلشيات الحوثي في عدد من الجبهات بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات، ونزوح المدنيين من منازلهم التي تتعرض للقصف باستمرار مما جعل حياة السكان في خطر دائم. 


وتأتي دعوة البعثة الأممية بعد أكثر من عامين على اتفاق ستوكهولم الذي وقع في أواخر عام 2018، بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل في محافظة الحديدة، لكن ذلك لم يحدث حيث تندلع المعارك باستمرار بين الجانيين، في ظل عجز أممي عن تطبيق الاتفاق.