أعلن حزبا "الاشتراكي والناصري"، رفضهما للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي الجمعة الماضية، بشان تعيين رئيس مجلس الشورى، واثنين نواب أخرين، ونائبًا عامًا للجمهورية اليمنية.

ودعا الحزبان، في بيان مشترك، مساء السبت، "الرئيس هادي إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل".

وطالبا، "بتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية". وكذا إنهاء ما أسموه بـ"حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية".

واعتبرا "الناصري والاشتراكي"، القرارات الجمهورية الأخيرة بأنها "تمثل خرقًا فاضحًا للدستور، وانتهاكًا سافرًا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابًا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية".

وأشار بيان الحزبين "الناصري والاشتراكي"، إلى أن "هذه القرارات تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات".

يأتي هذا بعد رفض المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي، بشان تعيين رئيس مجلس الشورى ونوابًا له، وكذا نائبًا عامًا للجمهورية اليمنية.