وجهت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بإحالة ملف ناهبي الأراضي إلى السلطات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، متوعدة بإعداد قائمة سوداء لا تستثني أحدا.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس أنيس عوض باحارثة مع قيادة وكوادر الهيئة، وفق وكالة سبأ.
 
وبحسب الوكالة، فإن باحارثة وجه الإدارة القانونية وإدارة الرقابة والتفتيش بمتابعة إحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن ناهبي الأراضي في كل المحافظات وخاصة محافظات عدن ولحج وشبوة إلى السلطات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم واستعادة الأراضي المنهوبة.
 
كما وجه، بإحالة جميع المتورطين من موظفي فروع الهيئة بالمحافظات ممن ثبت تورطهم بالمساعدة على النهب والسطو على أراضي الدولة الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وحتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ممارسة مثل الاعمال المخلة بالأمانة والوظيفة العامة.
 
وأكد أن توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء تقضي بمعالجة العبث الذي حصل في موضوع الأراضي، وكل ما حدث خلال الفترة الماضية من استغلال للاضطرابات لتوسيع عمليات السطو ومعالجتها وفق الاليات القانونية الرادعة.
 
وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة بعد اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها تتطلب النهوض بمسؤوليات الهيئة للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.
 
وقال باحارثة، إن "مهام وأنشطة الهيئة لن تتوقف فقط على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في إيقاف التعديات على الأراضي وحماية أملاك الدولة بل أن مسؤوليتها هي على امتداد الوطن وستتابع ملفات نهب الأراضي أينما كانت".
 
ولفت إلى أن الهيئة ستعد قائمة سوداء بناهبي الأراضي تشمل كبارهم قبل صغارهم ولن يكون هناك استثناء لاحد، مشددا على سرعة استكمال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مخططات أراض لأسر الشهداء والجرحى.
 
كما أكد على ضرورة التكاتف وتفعيل العمل المؤسسي والتنسيق من أجل قطع الطريق على الجمعيات الوهمية في التعدي على أملاك الدولة باسم أسر الشهداء والجرحى والمواطنين.
 
من جانبهم قيادات وكوادر الهيئة، أكدوا دعمهم ومساندتهم لهذه التوجيهات الصريحة وانهم سيعملون مع رئيس الهيئة لتجاوز كل التحديات وفق خطط جديدة وفاعلة تضمن الحفاظ على أراضي الدولة واستعادة ما نهب منها، والإيفاء بالالتزامات تجاه اسر الشهداء والجرحى.
 
ونوهوا بأن المرحلة الجديدة تتطلب تكاتف كل الجهود والعمل بجدية لمعالجة كل الاختلالات التي ساهمت في توسيع عمليات السطو على الأراضي وتقديم نموذجا يحتذى به في العمل بأمانة ومسؤولية.