جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الاثنين، التزام الحكومة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه الإدارية والمالية، مؤكدا أن المفسدين لن يجدوا بعد اليوم مظلة لحمايتهم.
 
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وأشاد بالدور الذي يلعبه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بقيادته وكوادره وفروعه، وحرصهم على استمرار أداء أعمالهم والقيام بمهامهم رغم الظروف الصعبة الراهنة، والاضطرابات التي حدثت في السابق.
 
وقال رئيس الوزراء، إن "الفرصة متاحة الأن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة لترجمة التقارير الصادرة عن الجهاز وملاحظاته على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة إلى واقع عملي ومحاسبة المقصرين والفاسدين عمليا وتطبيق ذلك على الجميع دون أي استثناءات او اعتبارات".
 
وأشار إلى أن التعليمات ستصدر الى جميع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي للتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يعزز من الشفافية والنزاهة.
 
وأضاف: "لن يكون هناك أي مبرر من الأن لغياب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أي وحدة حكومية، ومستعدين بذل كل ما بوسعنا لتسهيل عملكم وأدائكم، وعلى الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية، وأي جهات تحاول أن تعرقل أعمالكم يمكنكم إبلاغنا وسنذلل لكم الصعوبات، ولن نتهاون في ذلك".
 
وجدد تعهد الحكومة أن يكون عنوان المرحلة الحالية لعملها تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والادارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، والتزامها المطلق بتعزيز الإيرادات والحفاظ على المال العام والحد من الهدر.
 
وأشار إلى أن هذا العهد والمسئولية هي التزام وطني وأخلاقي تجاه المواطنين والشعب اليمني الذي دفع أثمانا غالية في الفترات الماضية لانتشار الفساد.
 
 ولفت إلى أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية حريصة على دعم استقلالية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظومة الشفافية، والعمل بكل الوسائل لترسيخ مفهوم النزاهة كقاعدة والاستثناء لها هو الفساد والمفسدين الذين لن يجدوا بعد اليوم مظلة لحمايتهم او مراكز قوى تتستر على افعالهم المدمرة والمضرة بالوطن والمواطنين.
 
وأوضح رئيس الوزراء أن مهام الحكومة الجديدة الأساسية هي انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي، والذي لن يتحقق دون دور فاعل لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 
وقال "نحن رديف لكم وسنكون عون لجهودكم، وثقتنا أنكم شوكة الميزان، خاصة وأنتم كوادر مهنية بعيدة عن التجاذبات والصراع السياسي".
وتدارس اللقاء الاصلاحات المطلوب إنجازها لتقوية دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتنفيذ مهامه، وتوفير الإمكانات المطلوبة له بشكل استثنائي.
 
كما تطرق إلى تفعيل الدور التكاملي بين المنظومة القضائية والجهاز والحكومة، لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من اجهزة الدولة المختلفة.
 
بدوره استعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر السقاف، التقارير التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية والتوصيات لمعالجة أوجه القصور والاختلالات.
 
وأشار الى خطة الجهاز خلال الفترة القادمة وتقوية قدرات وكوادر الجهاز.. منوها إلى أن الفرصة مواتية مع تشكيل الحكومة الجديدة والتوافق الراهن لتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تفعيل العمل الرقابي وتعزيز الشفافية والنزاهة.