أدانت الحركة النسوية في اليمن "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة"، التي أعلنت مساء الجمعة بعد أشهر من المفاوضات بين الأطراف اليمنية المنضوية تحت الشرعية. 
 

وقال البيان إن "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة مخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني التي استندت إليها ديباجة القرار الرئاسي للتشكيل الوزاري".
 

وحملت الحركة النسائية في بيانها الرئيس هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة مجلس النواب، "المسؤولية التاريخية عن الانتكاسة غير المسبوقة في الحقوق المدنية للنساء". 
 

وأضاف "بالرغم من الردود الإيجابية الداعمة لمشاركة المرأة واحترام حقوقها، إلا أن الأفعال لا تأتي متسقة مع الأقوال". 
 

وفي البيان تعهدت نساء اليمن بـ"مواصلة الاحتجاج وجهود الرقابة، من أجل تحقيق أهداف الحركة النسوية المرتكزة على التوافقات والتعهدات السياسية والالتزامات الوطنية والدولية". 
 

ومساء الجمعة أصدر الرئيس هادي قرارا بتشكيل الحكومة، يعد الأول منذ نحو عشرين سنة يخلو من مشاركة المرأة. وتقلدت المرأة في الحكومات السابقة حقائب وزارية عدة منها حقوق الإنسان والإعلام والثقافة. 
 

وأعلنت تشكيلة الحكومة الجديدة من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بناء على اتفاق الرياض، بعد أسبوع، من بدء القوات الحكومية وميلشيات الانتقالي انسحابا متبادلا من خطوط التماس في أبين، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقّع في نوفمبر2019.