أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، ارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي جنوبي الحديدة إلى 11 قتيلاً مدنيا أغلبهم نساء وأطفال، فيما وصف رئيس البعثة الأممية الحادثة بالتصعيد الخطير.
 
وأدانت وزارة حقوق الإنسان -في بيان لها نشرته وكالة سبأ- بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في قرية القازة بمديرية الدريهمي غربي البلاد.
 
وقال البيان إن "مليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية منازل المواطنين في القرية ما أدى إلى مقتل 11مدنياً بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، فيما أصيب 6 آخرين وجميعهم في حالة حرجة".
 
وأورد أسماء الضحايا وهم: "منى عثمان حسن عمر، جمعة محمد عمر علي، اميمة عايش عمر علي، ميمونة عمر علي، هاجر محمد عمر، محمد عمر علي، محمد فؤاد، عرفات فؤاد، راشد عمر، منى فؤاد، عدنان فؤاد".
 
وقالت وزارة حقوق الإنسان، إن "هذه الجرائم تأتي في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي الذي يكتفي فقط بعبارات الادانة والاسف دون الوقوف أمام الجرائم التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين".
 
وأكدت أن هذه المجزرة يجب أن لا تمر دون عقاب، فهي تأتي ضمن نهج مستمر تقوم من خلاله مليشيا الحوثي بمعاقبة المناطق الرافضة لفكرها الطائفي القائم على القتل والتهجير القسري ونشر الطائفية والعنصرية.
 
وخلال الأسبوع الماضي، قُتل وأصيب 14 مدنيًا بينهم نساء وأطفال في حوادث منفصلة، جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الحوثيين في التحيتا والخوخة جنوبي الحديدة.

تصعيد خطير

في السياق قال رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبيهجت هوغا، إن "التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال مقلقة بشكل خاص"(دون الإشارة إلى مسؤولية الحوثيين).

ودعا غوها في بيان له، إلى ضبط النفس بعد التصعيد في الانتهاكات الخطيرة، لوقف إطلاق النار بالحديدة.. مشيرا إلى أنه أفيد خلال الأسبوع الماضي بوقوع غارات جوية واستخدام العبوات الناسفة.

وأضاف: آن الأون لوقف إطلاق  النار ووقف دوامة التصعيد العسكري التي ستودي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي على الأرض.

وحث المسؤول الأممي الطرفين (الحكومة والحوثيين) على الوفاء بالتزاماتهما وحل النزاعات من خلال الآليات المشتركة المناسبة وليس ساحة المعركة.. مشددا على أنه يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.