طالب أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية، الخميس، بتطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة.مشيرا إلى أن ذلك التزامات مشتركة منصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها.
 
وقال بن دغر في بيان نشره بصفحته بالفيسبوك، إن"عدم الإصرار والتصلب على تنفيذ الاتفاق كاملًا غير مجزأ وغير منقوصًا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها".
 
وأضاف: لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا (حزب المؤتمر) على المقترح الذي يعرفه الجميع، وتم تسريبه على وسائل الإعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها لرئيس الوزراء والرئيس.مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي. مقترحين آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات.
 
وتابع: كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب.
 
وقال بن دغر، إن المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية ليست إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن.
 
وأضاف: لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيء، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا) في الحكومة مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات.
 
وتابع: إنها مساهمة وقد قلبنا على كل الوجوه مغزاها، في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين وإيران ممكنًا، بل وضروريا، ضرورة الوجود الكريم ذاته، لكن تحقيق النصر فيها يتطلب خططًا واستراتيجيات مختلفة.
 
والاثنين الماضي قال عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس، إن"هناك تقدم ملموس يتحقق لتنفيذ أتفاق الرياض وتشكيل الحكومة..لافتا إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما بذل من جهد وما أبداه الجميع من حرص رغم الصعاب والعراقيل يجعلنا نقول إن "الوصول إلى محطة الانطلاق في مسار جديد بات وشيكاً".

وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
 
وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".
 
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.