قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، إن القوات الإماراتية ترفض حتى الآن إخلاء منشأة بلحاف من التواجد العسكري، في مسعى لاستمرار تعطيل عملها وخنق الشعب اليمني اقتصادياً.
 
ونقل موقع "عربي 21" عن المصدر المسؤول الذي لم يسمه قوله  "كنا نظن أن الإمارات جاءت لمحاربة الحوثي وإسناد الشرعية، وبالقدر ذاته اعتقدنا أن تواجدها في منشأة بلحاف ضمن خطة التحالف العربي للقضاء على الانقلاب الحوثي، لكنها خيبت آمالنا".
 
وكشف أن هذا التواجد العسكري هدفه "تعطيل منشأة بلحاف ومنع إعادة تشغيلها"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الاستراتيجية تمارس في كثير من المواقع والموانئ التي قامت بتعطيلها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية".
 
وأضاف المصدر المسؤول: ما تقوم به الإمارات هو "خنق الشعب اليمني والضغط على الشرعية وفي سياق مساعي تقسيم اليمن، وتحويله إلى مربعات تتنازعها مليشيات، لتتمكن من الهيمنة على موانئ وموارد البلاد".
 
وأكد إن القيادة في شبوة، على تواصل مستمر مع الحكومة الشرعية لإخلاء المنشأة الأضخم في البلاد ومينائها الاستراتيجي من الوجود العسكري الإماراتي.
 
وأضاف أن هناك اصطفافا شعبيا ومجتمعيا وسياسيا، خلف السلطة المحلية في مطالبها بإخراج القوات الإماراتية من هذه المنشأة، ليتسنى إعادة تشغيلها وتصدير الغاز المتوقف منذ العام 2015.
 
وأشار إلى أن الأصوات ستتعالى وسترتفع سلطة ومجتمعا، ونحن متمسكون بضرورة إخلاء منشأة بلحاف، وستواصل السلطات المحلية جهودها مع الحكومة بإنهاء سيطرة الإمارات عليها.
 
وذكر أنه في الأيام القليلة الماضية، ألقت القوات الحكومية القبض على 23 عنصرا من مليشيات ما كانت تسمى "النخبة" الموالية للإمارات ـ تم حلها عام 2019 من قبل السلطات المحلية بشبوة ـ عقب خروجهم من منشأة بلحاف، موضحا أنه تم إطلاقهم مراعاة للروابط الاجتماعية في المحافظة، وبعد تدخل شخصيات محلية بعدم ممارسة هؤلاء العناصر لأي أعمال مخالفة للقانون.
 
وأوضح المصدر اليمني المسؤول أن "استمرار سيطرة الإمارات على ميناء بلحاف، يكبد اليمن 3 مليارات و700 مليون دولار سنويا".
 
والثلاثاء الماضي، طالب محافظ شبوة، محمد بن عديو، بالتزامن مع مطالب شعبية، طالب الحكومة بالعمل على إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، لتعود إلى طبيعتها بوصفها ميناء لتصدير الغاز ومشروعا استراتيجيا وطنيا.