أقر مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عاماً إضافياً، و إحالة تقرير الفريق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الامن الدولي.
 
قرار التمديد جاء بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع القرار المقدم من المجموعة الدولية برئاسة هولندا تمديد مهمة فريق الخبراء الأمميين في اليمن لمدة عام إضافي، وعارضه ممثلو 12 دولة وامتنع 12 آخرون عن التصويت.
 
ولم ينص مشروع القرار على مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن، لكنه طلب مواصلة تقديم الدعم للجنة التحقيق الوطنية، بمايمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
 

 ودعا المجلس الأمين العام والمفوضية السامية إلى مواصلة تقديم كل الدعم للفريق من أجل إنجاح ولايته.
 
وحث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع فريق الخبراء الدوليين وتيسير أموره بصورة كاملة وبلاقيود.
 
من جهته رحب رئيس فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، كمال الجندوبي، في تصريحات صحافية، بقرار مجلس حقوق الإنسان "تمديد ولاية الفريق عاماً إضافياً".
 
واعتبر الجندوبي التمديد "دليل ثقة المجلس بعمل الفريق الأممي".
 
وأشار الجندوبي إلى أن فريق الخبراء "أوصى مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته نظراً لحجم المآسي التي يعيشها اليمنيون، ووقوع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب".
 
ومن أبرز مهام فريق الخبراء في اليمن " رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتقديم توصيات عامة عن توطيد احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، و تقديم إرشادات ارشادات بشأن الوصول إلى العدالة، والمساءلة والمصالحة ولأم الجراح حسب الاقتضاء".
 
وكان مجلس حقوق الإنسان ناقش تقرير فريق الخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مؤخراً، ودعا مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.
 
 
واتهم فريق الخبراء في تقريره الثالث الذي نشر قبل شهر، جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب جرائم وانتهاكات مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وترقى لجرائم حرب.