حذرت اللجنة العمالية لمحطة حاويات ميناء عدن، من توقف كلي لنشاط المحطة التي تشكل ما نسبته 85% من إجمالي أنشطة ميناء عدن جنوبي اليمن.

ومنذ الأحد الماضي، يواصل عسكريون متقاعدون، إغلاق بوابات موانئ "الزيت بحي البريقة، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا" للمطالبة بصرف معاشاتهم.

واستنكرت اللجنة العمالية في بيان لها الخميس، استمرار إغلاق أنشطة محطة الحاويات في ميناء عدن الذي يعد الميناء البحري الوحيد في الجمهورية اليمنية الذي يعمل على مدار الساعة ضماناً لتدفق واردات السوق المحلي من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات أخرى.

وقال البيان إن اللجنة العمالية تستشعر الخطر الذي بات وشيك والذي يهدد قوت الناس في المقام الأول وسمعة ميناء عدن من ناحية ثانية، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنادية بفتح ميناء الحديدة لتكون رافداً  للمليشيات الانقلابية..مشيرا إلى أن هناك من يقوم بالمشاطرة نحو السعي لإغلاق محطة حاويات ميناء عدن شريان حياة المواطن وبوابة الوطن نحو العالم.

وأضاف، أن المساحة التخزينية لمحطة حاويات ميناء عدن شارفت على الامتلاء جراء تكدس الحاويات من خلال تفريغها من على متن السفن وتوقف حركة خروجها إلى أصحابها، والذي بدوره سيؤدي إلى توقف كامل لنشاط المحطة نتيجة الاكتظاظ بالحاويات وامتلاء المساحات التخزينية.

وأكد العمال أنهم يدعمون المتقاعدين في مطالبهم المشروعة، مستنكرين في ذات الوقت الطريقة التي تم اختيارها في تنفيذ اعتصامهم من خلال توقيف نشاط ميناء عدن، "نحن مع مطالب أبائنا المتقاعدين ولكننا لسنا مع خيار تجويع شعب يعاني الحرب والفقر "فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

ودعا البيان الجهات المعنية إلى النظر إلى مطالب المتقاعدين وسرعة فتح حركة محطة حاويات ميناء عدن تغليباً للضمير الإنساني في المقام الأول والقيام بواجبهم في المقام الثاني.


ولم يصدر موقف من شركة موانئ خليج عدن حيال إغلاق بوابات الموانئ حتى اللحظة.

وأدى إغلاق موانئ عدن إلى خلق أزمة في المشتقات النفطية وظهور تجارة السوق السوداء في شوارع عدن وبأسعار مرتفعة.

وقالت مصادر محلية، إن سعر دبة البترول سعة 20 لترا وصل إلى 20 ألف ريال في حين وصل سعر دبة الديزل سعة 20 لترا إلى 23 ألف ريال، وتتفاوت من مكان إلى أخر.

وتشهد مدينة عدن تدهورا كبيرا في الخدمات العامة واختلالات أمنية وذلك من سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا على المدينة في اغسطس من العام الماضي.