اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، السعودية والإمارات بانتهاك السيادة اليمنية، من خلال التحركات العسكرية والانتهاكات الجسمية تجاه حقوق الإنسان والبنية التحتية في البلاد.
 
وقالت "سام" (غير حكومية مقرها جنيف)، إن التحركات العسكرية السعودية الإماراتية، تتعارض مع أهداف التدخل العسكري للتحالف المتمثلة بمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً ضد مليشيا الحوثي التي انقلبت على السلطة وسيطرت على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
 
وأضافت في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي إن "نهج التحالف يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إدارياً ومالياً وعسكرياً".
 
وأكدت أن التحالف ينتهك سيادة اليمن بدعم التمرد في عدن وسقطرى، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية، وقصف الجيش بأكثر من 63 غارة جوية، وإنشاء قواعد عسكرية في جزيرتي ميون وسقطرى دون تنسيق مع الحكومة، والتحكم في المنافذ كالمطارات والموانئ وإدخال عناصر أجنبية بعيدًا عن إشراف الحكومة.
 
واتهم التقرير السعودية والإمارات، بتدمير البنية التحتية لليمن بصورة بالغة، مشيرة إلى تدمير ما يقارب من 133 مستشفى و80 جسراً، وأكثر من 4آلاف محطة ومضخة مياه.
 
وأوضح البيان أن التحالف جلب المرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأ السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج، وقتل و جرح الآلاف من المدنيين اليمنيين في قصف عشوائي، ودمر البنية التحية وهي انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي.
 
وتابع: "إن استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة إلى ميناء المخا على البحر الأحمر وتعطيل المطارات، حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، كما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية، وتدهور سعر العملة اليمنية".
 
ودعت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإنقاذ اليمن من انقلاب الحوثي وانتهاكات التحالف.
 
وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان تعقيبي من (السعودية، الامارات) على بيان المنظمة.
 
وتزايدت في العامين الأخيرين المطالبات الرافضة للتواجد الإماراتي (الحليف الرئيسي للسعودية في الحرب باليمن) في عدد من المحافظات الواقعة جنوبي وشرقي اليمن.
 
وعلى فترات متفاوتة وجه مسؤولون في الحكومة اليمنية، انتقادات حادة للتحالف وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات، مطالبين مؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان، باتخاذ إجراءات جادة من أجل وقف انتهاك السيادة الوطنية للبلاد.
 
ويرى مراقبون بأن العلاقة بين الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي، باتت مختلة ولا تتسم بالندية والاحترام المتبادل.
 
وخلال السنوات الماضية، اتهمت تقارير حقوقية كثيرة دول التحالف، بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لجرائم الحرب، آخرها تقرير صادر عن فريق الخبراء الدولي، الذي لم تعلق على مضمونه دول التحالف حتى الآن.