دعا وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم الثلاثاء، حكومة تصريف الأعمال إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد الأخير للانتقالي المدعوم إماراتيا، في أرخبيل سقطرى والخروج بموقف حازم وتحمل المسؤولية تجاه ما حدث.

وقال كفاين في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، إن "التصعيد المتكرر في أرخبيل سقطرى من قبل المجلس الانتقالي وداعميه يضع اتفاق الرياض وآلية تسريعه على المحك وقد ينهار الاتفاق ونعود لنقطة الصفر".

وأضاف، أن الدفع بتعقيد الوضع في سقطرى وعسكرة المحافظة وإدخال مئات المسلحين من خارج الجزيرة وإنشاء مواقع وقواعد عسكرية خار نطاق الدولة هو تصعيد غير مقبول ومحاولة فرض الأمر الواقع ولا ينبغي قبوله أو السكوت عليه.

وقال إن "مذكرة السلطة المحلية في أرخبيل سقطرى الأخيرة ومحتواها المتمثل بانتهاك السيادة اليمنية في الجزيرة تجعلنا في الحكومة أمام مسؤولية تاريخية إزاء ما يحدث".

وأعتبر أن التصعيد في أرخبيل سقطرى من قبل الانتقالي وداعميه يستهدف اتفاق الرياض والجهد التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لا نجاحه.

وتابع: "ننتظر موقفا واضحا وحازما من الأشقاء في المملكة بشان ذلك التصعيد".

وكان محافظ سقطرى رمزي محروس أكد وصول شخصيات من جنسيات أجنبية إلى الأرخبيل ووصول سفينة عليها معدات اتصالات وأدوات مختلفة دون إذن من الشرعية ودون الإجراءات الرسمية من سلطات الميناء.

وقال محروس - في مذكرة بعثها للرئيس عبدربه منصور هادي الأسبوع الماضي وكشف عنها أمس الاثنين-إن"هناك نحو 1000 مسلح من خارج المحافظة ممن جندوا على طريقة المرتزقة لمحاربة أبناء الجزيرة".

وكان موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، قد كشف نهاية أغسطس الماضي عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارتية في جزيرة سقطرى.
 
ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية قولها، إن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".
 
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي بدعم إماراتي على جزيرة سقطرى بعد مواجهات مع القوات الحكومية، وذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الإستراتيجية.