دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إلى إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين في اليمن، واصفًا استخدام المعتقلين كوسيلة ابتزاز سياسية بـ"الجريمة المشهودة" والانتهاك الجسيم في القوانين والأعراف الدولية.

وقال المركز في بيان لها نشره على صفحته في "تويتر"، إنه تابع "نتائج توقيع اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المعلن عنها، الأحد، كمرحلة أولى من جولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة".

ودعا المركز الأمريكي، مكتب المبعوث والمجتمع الدولي للعمل على تنفيذ اتفاق السويد، والضغط على جماعة الحوثي، المعرقل الأبرز لتعهداتها في ذلك الاتفاق، وإطلاق ما تبقى من المعتقلين والمختطفين والإفصاح عن مصير المخفيين وأماكن احتجازهم والسماح لذويهم بزيارتهم وسرعة الإفراج عنهم.

وأكد المركز، "أن استخدام المعتقلين كوسيلة ابتزاز سياسية يعد جريمة مشهودة، وانتهاك جسيم في كافة القوانين والأعراف الدولية. وأن ملف المعتقلين قضية حقوقية ذات ابعاد إنسانية".

وأشار المركز الأمريكي، إلى أن تحويل ملف المعتقلين إلى ورقة ابتزاز سياسية، "يجعل الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة والحوثيين بمثابة تراجع عن اتفاق السويد الذي قضى بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، الكل مقابل الكل". 

وأضاف: "يفترض أن بتصدر تنفيذه جدول أعمال المبعوث الأممي، والضغط نحو تنفيذه خلال جولة المفاوضات الجارية بدلا من القفز عليه، وتبديد أمال المعتقلين وأسرهم".