في اليوم الثاني لمحادثات جنيف بين الحكومة والحوثيين بخصوص ملف الأسرى والمحتجزين برعاية أممية، لم يتم تحقيق أي تقدمات جوهرية في الملف الإنساني المعقد.
 

وقال مسؤول حكومي مشارك في المفاوضات "إن المحادثات ما زالت متوقفة عند تبادل القوائم النهائية لكشوفات الأسرى والمعتقلين، والتي كانت قد بدأت التفاهمات الأولية حولها بمحادثات عمّان، منتصف فبراير الماضي". 
 

وأشار المصدر، إلى "أنه من المتوقع أن تحسم الجلسات المسائية، اليوم الإثنين، ما تبقى من مشاكل عالقة في إنجاز القوائم النهائية لإبرام صفقة التبادل الأكبر، والمحدد بـ 1420 أسيرا من الجانبين"، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد". 
 

وذكر المصدر أن المحادثات التي ستستمر لمدة أسبوع قابلة للزيادة، شهدت حتى عصر السبت، 5 جلسات، حيث تعقد 3 جلسات مباشرة باليوم الواحد. 
 

وفي المقابل، نقلت وسائل اعلام حوثية رسمية "أن وفد ميلشيات الحوثي سلّم كامل الكشوفات منه لمراجعة القوائم، فيما سلم الوفد الحكومة بعضها فقط على أمل أن يستكمل تسليمها مساء السبت". 
 

وستخضع الكشوفات لمراجعة الطرفين خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، قبل الانتقال إلى مناقشة الخطة التنفيذية للصفقة بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وفق المصادر الحوثية. 

في غضون ذلك أثار تواجد محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء هاشم إسماعيل علي أحمد، ضمن وفد الحوثيين في المحادثات جدل، عن سبب تواجده وعلاقة ذلك بالملف الاقتصادي الذي يشهد أيضاً حرب متبادلة بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين. 
 

في غضون ذلك أثار تواجد محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء هاشم إسماعيل علي أحمد، ضمن وفد الحوثيين في المحادثات جدل، عن سبب تواجده وعلاقة ذلك بالملف الاقتصادي الذي يشهد أيضاً حرب متبادلة بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين. 

وربطت مصادر مطلعة تواجده (محافظ بنك الحوثيين)، بالأزمة المالية التي يعاني منها الحوثيون، في ظل حالة الصراع الاقتصادية ومنع الحوثيون للعملة الجديدة من التداول بمناطق سيطرتهم، وهو ما تسبب بهبوط الريال اليمني في عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى  أزمة واردات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة في إشارة إلى مساعٍ حوثية لخلط أوراق ملف الأسرى بالملف الاقتصادي.

وتجرى المحادثات بين الأطراف اليمنية وسط تكتم اعلامي من قبل الأمم المتحدة.

وأمس الجمعة انطلقت، المشاورات اليمنية، في مدينة مونترو السويسرية، بين الحكومة الحوثيين، استجابة للدعوة التي وجهها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيت، بشأن مناقشة ملف الأسرى والمعتقلين اليمنيين، لدى الحكومة والحوثيين؛ بعد فشل اتفاق ستوكهولم.
 

وفشلت الأمم المتحدة في تطبيق اتفاق ستوكهولم، والذي عقد في ديسمبر 2018، بين الحكومة والحوثيين والذي نصّ على تبادل الأسرى والمعتقلين على قاعدة الكل مقابل الكل. 
 

وكان الطرفان حينها قد تبادلا قوائم تضم أسماء أكثر من 15 ألف شخص، منهم 8200 شخص للحكومة، و7 آلاف للحوثيين، وحددت حينها مدة 20 يومًا لتنفيذ الاتفاق. 
 

ورغم الاتفاق إلا أن العام 2019 شهد استمرار في عمليات الاختطاف والاعتقال ضد المدنيين. حيث تعرض 1326 مدنيًا خلال العام 2019، للاختطاف من قبل الحوثيين، وأحالت الجماعة 57 مختطفاً للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكاماً بالاعدام على 47 مدنياً مختطفاً.