قالت "هيومن رايتس ووتش" إن ميلشيات الحوثي وغيرها من السلطات تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، يؤدي الوضع إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا. 
 

وفصلت المنظمة الانتهاكات في يفصّل تقرير بعنوان "عواقب قاتلة"، الصادر في 65 صفحة، التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات. 
 

وقالت المنظمة "أن لدى الحوثیین، بشكل خاص، سجل فظیع في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنیین المحتاجين، وبعض أسباب ذلك ھي تحویل المساعدات إلى مسؤولي الحوثیین وأنصارهم ومقاتلیھم". 
 

وكشفت "في 2019 و2020، اضطر عمال الإغاثة إلى التراجع أمام المسؤولين الحوثیین الذين أصروا على أن تسلم لهم الأصول مثل السيارات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف المحمولة في نھایة المشاريع". 
 

وقالت "على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفّض المانحون التمويل في يونيو/حزيران 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين". 
 

ودعت أطراف النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ خمس سنوات إنهاء هذه العرقلة فورا، كما طالبت المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد.  
 

وقال تقرير المنظمة "ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية". 

الملاييين في اليمن يعانون

قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين. القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة". 

قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا، في مايو ويونيو، عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن، وفقا للتقرير. 
 

أدى عقد من الأزمة السياسية والاقتصادية، وأكثر من خمس سنوات من النزاع بين الحوثيين وتحالف الدول بقيادة السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى شل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في اليمن، ما أدى إلى تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض وانتشار سوء التغذية
 

 تصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة. بينما موّلت جهود المساعدة، باعت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا ودول أخرى أسلحة للتحالف بقيادة السعودية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. 
 

 قال سيمبسون: "يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة". 
 

واصلت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية الوصول إلى ملايين المحتاجين، على الرغم من العراقيل التي تفرضها السلطات. وصف عمال الإغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها، بما في ذلك مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم. 
 

منذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة. لكن عمال الإغاثة يتساءلون عما إذا كان المسؤولون سيحترمون الاتفاقية أو، كما فعلوا سابقا، سيقدمون بعض التنازلات بينما يفرضون قيودا جديدة.