منعت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، فريق من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق بشأن قضية الشاب عبدالله الأغبري الذي قتل تحت التعذيب قبل أيام في صنعاء، في جريمة مروعة هزت الرأي العام اليمني.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين أعلنت الخميس تشكيل فريق قانوني مكون من 11 محاميا لتقديم العون القضائي لأولياء دم المجني عليه، وتمثل نقابة المحامين باعتبارها قضية رأي عام لما نال صاحبها من اعتداء وحشي بشع.

وقال فريق الإسناد الحقوقي المكون من سبعة محامين، إنه جرى منعهم اليوم، من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوغ قانوني وقاموا بإثبات ما حصل من قبله وإغلاق المحضر في حينه.



يأتي ذلك بعد يوم من بث المليشيات الحوثي فيديو أدلى فيها الخمسة الأشخاص باعترافات مجتزئة بارتكاب جريمة تعذيب وقتل الاغبري، كما وثقتها كاميرات المراقبة التي كشفت الجريمة، في حين لم يتحدثوا عن أسباب الجريمة الوحشية وخلفيتها الأمر الذي وضع علامات استفهام.

في سياق، متصل تظاهر المئات من المواطنين الغاضبين أمام وزارة العدل في صنعاء، للمطالبة بالانتصار لقضية الأغبري، وتحقيق العدالة والكشف عن خلفيات الجريمة للرأي العام وإنزال أقسى العقوبات بحق الجناة.

وجاءت المظاهرة الشعبية في ظل أنباء تتحدث عن ضغوط كبيرة تمارسها قيادات حوثية على أسرة القتيل للتنازل عن دمه مقابل دفع دية مالية.

وكان الشاب عبد الله الاغبري قد تعرض للتعذيب بطريقة بشعة من قبل خمسة أشخاص حتى الموت في العاصمة صنعاء قبل نحو أسبوعين تقريبا وفقا للفيديو الذي تداوله اليمنيين خلال الأيام الماضية.

ويرى مراقبون أن منع مليشيات الحوثي فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق، يأتي في إطار مساعيها للحيلولة دون خروج تفاصيل الجريمة وما وراءها ومن يقف خلف العصابة التي ارتكبتها، حيث من المرجح تورط شبكة منظمة تديريها مليشيات الحوثي.