تساءل القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، عن الوقت الذي تتجاسر فيه الحكومة الشرعية، وتعمل على تحرير شبكة الاتصالات من سيطرة الحوثيين؟

وأضاف القيادي الإصلاحي، وهو رئيس دائرته الإعلامية مستائلا: هل هذه الخطوة الضرورية في معركة المصير تستحق أن نسمع إجابة مقنعة عن السبب في تعطيل مثل هذا الإجراء الذي يرفد خزينة المليشيات بـ95 مليارريال؟".

وأكد الجرادي في تغريدة له على "تويتر"، أن الخطر في استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات ليس الأموال الذي يجنيها؛ وإنما "الأخطر أن من يستخدمها في مناطق الشرعية تحت رقابة الحوثي".

وكان منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد، قد اتهمت مطلع العام الجاري، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، لطفي باشريف بالفساد والتقصير والتواطؤ مع ميلشيات الحوثي، وسردت ست مخالفات قالت إنها "جسيمة وتصل إلى حد الخيانة العُظمي".
  
ووجهت منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد بلاغاً للنائب العام، الدكتور علي الأعوش عما وصفته "فساد وتقصير وتواطؤ مع الانقلابيين من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف".
  
وبحسب بيان المنظمة، "فأن الوزير اقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى" وطالب البيان برفع الحصانة عن الوزير وإحالته للتحقيق بسبب هذه الأعمال، أبرزها ترك مورد الاتصالات، رغم انه مورد سيادي للدولة، بأيدي الانقلابين (يدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويا)، وهو المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
 
وأشارت المنظمة إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن أصبح مصدراً استخباراتياً وأمنياً للحوثيين فقد تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.