قال مصدر حكومي، إن قرار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تعليق مشاركته في تنفيذ "اتفاق الرياض" يأتي في سياق سياسي اتخذته قيادته المقيمة في أبوظبي، خشية التصدع في بنية المجلس الذي يشهد خلافات بين قياداته بشأن عدة ملفات.
 
ونقل المصدر الحكومي، عن مصدر في الانتقالي، القول أن قرار التعليق، قرار استراتيجي اتخذ بعيد تعيين الرئيس هادي محافظ ومدير أمن نهاية يوليو الماضي، كون الرجلين لا يحظيان بإجماع داخل المجلس.
 
وأواخر يوليو الماضي، أصدر الرئيس اليمني قرارا بتعيين أحمد حامد لملس محافظا جديدا لمحافظة عدن، خلفا لـ أحمد سالم ربيع، كما تم تعيين العميد محمد أحمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن.
 
وقال المصدر الحكومي إن قرار التعليق كان "هروبا من حدوث انشقاقات وتصدعات داخلية بالمجلس، تزامنا مع العراقيل التي يضعها أمام مباشرة المحافظ لملس ـ هو عضو هيئة رئاسة المجلس، ويشغل الأمين العام فيه، عمله في عدن، محافظا لها، حسب موقع"عربي 21".
 
ومساء الثلاثاء، أعلن المجلس الانتقالي تعليق مشاركته في محادثات تنفيذ اتفاق الرياض، الذي ترعاه المملكة.
 
ونهاية يوليو المنصرم، أعلنت الرياض عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما".
 
كما تضمنت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوبا)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
 
وعقب ذلك، أعلن المجلس الانتقالي التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، قوبل برفض دولي وعربي واسع.