طالبت منظمة سام للحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، الجمعة، السلطات الأمريكية والفرنسية بفتح تحقيق عاجل بشأن الجرائم التي ارتكبها مرتزقة جندتهم الإمارات في اليمن.

وقال بيان مشترك لسام وإفدي، إن المعلومات التي نشرها موقع ” جي فوروم ” بشأن استئجار الإمارات ”محمد دحلان ” مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن، عمل غير قانوني, وتجرمه قوانين البلدين.

وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 75 ألف يورو لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الأطراف.

وشددت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثير من الأسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة، حيث اغتيلت أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين.

وأضافت، أن هؤلاء المرتزقة قاموا بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة، مما يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجرم في القانون الفرنسي والأمريكي “.

وقال البيان أنه يجب أن يشعر اليمنيون بالأمان، وأهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل إليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار منتهكي حقوق الإنسان في الإفلات من المتابعة الفضائية  والعقاب.

وأكدت المنظمتان أنهما تسعيان إلى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.

والأربعاء الماضي، نشر موقع "جي فوروم" الإسرائيلي تقريرا حول عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بحزب الإصلاح في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ونفذها مرتزقة أجانب جندتهم ودعمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتساءل الموقع، في بداية التقرير: هل جنّدت الإمارات مرتزقة فرنسيين لتنفيذ حملة اغتيالات في اليمن؟

وقال، إن هذه الشكوك الخطيرة هي التي دفعت إلى تقديم دعوى بالحق المدني يوم الخميس 21 مارس 2019 إلى محكمة باريس الكبرى من قبل مكتب المحاماة (Ancile)، بتفويض من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.

وأشار إلى تقرير نشر في 16 أكتوبر 2018، كشف فيه موقع الأخبار الأمريكي بازفيد (BuzzFeed) أن الإماراتيين استدعوا سبير أوبريشن (Spear Operations)، وهي مزود خدمات أمنية مقرها الولايات المتحدة، لتجميع فريق من القتلة المخضرمين. وكان الهدف: تصفية القيادات السياسية والشخصيات الدينية المقربة من التجمع اليمني للإصلاح.

وقال، إن الشكوى التي استطاعت صحيفة ليكسبريس الفرنسية التأكد منها تشير "إلى أن ضرورات منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق ضد مرتزقة فرنسيين توظفهم شركة أمريكية خاصة يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب، في سياق الصراع في اليمن، وكذلك بحق محمد دحلان كشريك في هذه الجرائم."

وفي الواقع، يعاقب القانون الجنائي الفرنسي على الاعتداء على حياة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، ويصفها بأنها جريمة حرب، وكذلك المشاركة في نشاط المرتزقة.

بالطبع، يقوم الفيلق الأجنبي، كما يوحي اسمه، بتجنيد متطوعين من جميع البلدان. هؤلاء، في نهاية عملهم، لديهم الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية. مع العلم أن 35٪ منهم يختارون هذا الخيار.

ويقدر جوزيف بريهام، من مكتب المحاماة آنسل أنهم، 99٪، وعلى الأقل هناك احتمال أن واحدًا على الأقل من أعضاء الفيلق التسعة الذين عينتهم سبير اوبريشن قد اختار جواز سفر فرنسيا.

وبحسب الموقع تؤكد الإجراءات التي بدأها مكتب آنسل في فرنسا إحالة نفس الشركة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي نوفمبر 2017، بشأن استخدام الإمارات لجنود مؤقتين في ساحة المعركة اليمنية.

يقول بريهام:  إن "العناصر التي تقودنا اليوم إلى رفع الشكوى في المحاكم الفرنسية تسمح لنا أيضًا بتقديم بلاغ إضافي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال القضية من عام 2017. هذه المحكمة وحدها هي التي تملك إمكانية وضع حد لإفلات الإماراتيين من العقاب بسبب هذا التصعيد الرهيب: القتل المستهدف للمدنيين المسالمين على يد قتلة متسلسلين دفعوا لهم مقابل كل ضحية.".