كشفت مصادر في وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات، عن قيام مليشيا الحوثي وصالح، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، بإحالة آلاف من موظفي الحكومة في القطاعين المدني والعسكري مع توظيف آخرين محلهم من أفراد الجماعة.
وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أن مليشيا الحوقي التي تسيطر على مؤسسات الدولة، تستهدف إحالة 60 ألف موظف إلى التقاعد وتم تجهيز ملفات 10 آلاف موظف، وتعمل لجان خاصة على استكمال تجهيز الملفات للموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين لإحالتهم إلى التقاعد.
وأوضحت المصادر، أن جماعة الحوثيين كانت تخطط لإنجاز إجراءات إحالة الموظفين في غضون أسبوعين من خلال فريق عمل يعمل على مدار الـ24 ساعة وبنظام المناوبات، لكن عوائق مالية دفعت إلى العمل خلال فترة النهار فقط.
كما لفتت إلى أن قرار مليشيا الحوثي إحالة آلاف الموظفين للتقاعد ليس غرضه توفير أموال وتخفيف العبء على ميزانية الدولة ، بل إحلال أفراد من الجماعة بديلاً للموظفين المقرر إحالتهم للتقاعد.
وشكلت ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثي والتي تدير مؤسسات الدولة فريق عمل من وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات يتولى مهمة البت في دراسة الحالات واتخاذ اجراءات الإحالة لمن بلغ أحد الأجلين.
ويبلغ عدد المتقاعدين من موظفي الحكومة باليمن 140 ألف متقاعد في القطاع المدني و70 ألفا من القطاع العسكري ويحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية.
وهيأ الحوثيون لتنفيذ قرار الإحالة للتقاعد، بتعيين 64 موظفاً من الموالين لهم في منصب مدير عام بجميع المؤسسات والجهات الحكومية.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر مليشيا الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء، وكافة مؤسسات الدولة.
