فتح القضاء في فرنسا تحقيقا بحق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في قضية "تواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن، وفقا لما أفاد به مصدر مقرب من ملف هذه القضية، يوم الجمعة 17 يوليو 2020.

وكان تحقيق قضائي أولي قد فتح في أكتوبر 2019 في باريس ضد محمد بن زايد آل نهيان إثر رفع دعوتين قضائيتين ضده لدى قيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا في شهر نوفمبر 2018.

يشار إلى أنه يمكن للعدالة الفرنسية بحكم "اختصاصها العالمي" في ما  يتعلق بأخطر الجرائم، مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.

وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية، الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، وطالبت بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات التي وصفتها بـ"جرائم حرب".

وقالت المنظمة في بيان لها عام 2018، "إن تحقيقاً أُجري بين مارس/آذار 2016، ومايو/أيار 2018، في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوبي اليمن، وثَّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، من ضمنها الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي".

وأضافت تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة: "يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في ظروف غير واضحة بجنوبي اليمن، وضعت هيكلاً أمنياً موازياً خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد.

وأضافت: "في النهاية، يجب التحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح باليمن، على أنها جرائم حرب".

ولفتت حسن إلى أن عشرات الأشخاص تعرضوا لـ "الاختفاء القسري" بعد حملة اعتقالات تعسفية، من جانب القوات الإماراتية وقوات يمنية تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها برئاسة عبد ربه منصور هادي.

كما دعت "العفو الدولية" الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد، لضمان ألا تتلقى معلومات حصل عليها حلفاؤها الإماراتيون من خلال التعذيب، ولتعزيز الامتثال لقوانين حقوق الإنسان.

وفي فبراير من العام الجاري قدَّمت شركة محاماة بريطانية طلبات إلى السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، للقبض على مسؤولين كبار من دولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.
 
المصدر: فرانس برس+ وكالات