شدد الحكومة الشرعية، على ضرورة فرض المجتمع الدولي "إجراءات عقابية" على الحوثيين، فيما يخص السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر النفطي، وتفريغه وتفادي "الكارثة الوشيكة".

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء معين عبد الملك، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد لدى اليمن، اليوم الخميس. بحسب وكالة سبأ.

ووفق الوكالة، فأن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، وكذلك التحضيرات الجارية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول خزان صافر النفطي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لم تضع شروطا لمعالجة مشكلة الخزان، وأبدت استعدادها لأن يتم تفريغه وأن تذهب قيمة النفط الخام "لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية".

وحذر رئيس الوزراء من أن التأخير في معالجة هذه القضية "سيسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، ما يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذا الشأن".

من جهتهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا، وكذلك دعمهم للعملية السياسية في اليمن بما يمكن من الوصول إلى اتفاق سلام مستدام.

وكان رئيس الوزراء، قد انتقد خلال اللقاء، صمت الأمم المتحدة على الآلية التي تتعاطى بها ميليشيا الحوثي مع جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وقال معين عبد الملك، إن "حالة الإنكار وأسلوب التعامل مع المصابين أدى إلى انتشار الوباء وتخوف المواطنين من الذهاب إلى مراكز العلاج، وهو ما ينذر بكارثة صحية".