قال كاتب بريطاني بارز، إن اليمن يعتبر إحدى حالات توافق السياسة الخارجية بين فرنسا والإمارات، وذلك لأهداف اقتصادية على الرغم من أن الدعم الفرنسي لأبو ظبي يقوض موقف باريس المعلن بشأن اليمن. 

وأوضح الكاتب جوناثان فينتون هارفي، في مقال له بمنتدى الشرق للابحاث، وترجمه"يمن شباب نت"، أنه وبصرف النظر عن معارضتهم الشديدة لتركيا، تقدم اليمن حالة أخرى من التوافق الإماراتي- الفرنسي لأهداف اقتصادية. حيث أنه وعلى الرغم من دعم فرنسا لاتفاق الرياض لتوحيد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، والذي أعاق الأهداف الجيوسياسية للإمارات.

وقال الكاتب إنه تم استخدام الأسلحة الفرنسية في حملة أبو ظبي في اليمن في ظل مساعيها لكسب النفوذ في موانئ جنوب اليمن.

وأضاف: في يونيو 2018، أثناء الهجوم الذي دعمته الإمارات العربية المتحدة ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على محافظة الحديدة في غرب اليمن، أكدت صحيفة لوفيغاروا الفرنسية، إضافة إلى عضو في البرلمان الفرنسي، بأن القوات الخاصة الفرنسية تعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش الإماراتي في جنوب اليمن.

وأشار الكاتب إلى أن الكميات الكبيرة من مبيعات الأسلحة الفرنسية تشير إلى أنها تعتبر أبو ظبي شريكا إقليميا مربحا، وذلك على الرغم من هذا الدعم الذي يقوض موقف باريس المعلن بشأن اليمن. 

وقال جوناثان:«دعمت كل من فرنسا والإمارات حرب الجنرال الانقلابي حفتر في ليبيا، وإن كان ذلك لأسباب متباينة في البداية. إذ أنه في حين نظرت فرنسا إلى انتصار حفتر المحتمل كطريق إلى "استقرار" يضمن مصالحها في مجال الطاقة ومكافحة التطرف، كانت الإمارات مهتمة في المقام الأول بمنع نجاح انتقال ليبيا الديمقراطي، مفضلة الحكم العسكري الاستبدادي».

وتابع: في حين انخفضت صادرات فرنسا الإجمالية من الأسلحة في عام 2019، ظلت الإمارات عميلاً رئيسيًا لباريس، حيث اشترت أسلحة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي تقريبًا، مما يجعلها ثاني أكبر عميل للأسلحة في فرنسا.

وقال هارفي إن افرنسا والإمارات طورتا علاقات اقتصادية وعسكرية واسعة النطاق بينهما منذ أن افتتحت فرنسا قاعدة بحرية في أبوظبي في عام 2009، وفي نوفمبر 2019، قام محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع و فلورنسا بارلي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية بتوقيع  اتفاقية في أبوظبي لزيادة التعاون العسكري بين البلدين.