وجه مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، تساؤلات للحكومة بشأن سطو ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً على حاويات أموال تابعة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في مذكرة من رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني وقع عليها عدداً من أعضاء البرلمان موجهة إلى مجلس الوزراء، "وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ".

 وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

- ما الذي جعل الحكومة توصل تلك المبالغ المطبوعة إلى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن مدينة عدن تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي التي تخوض حربا مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟.

- كيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي؟.

- ما الإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للانتقالي بعملية النقل؟.

وطالب رئيس البرلمان من مجلس الوزراء الرد على الأسئلة ليتم على ضوءه إحاطة الأعضاء والرأي العام بالحقائق، وليقوم مجلس النواب باتخاذ ما يجب عليه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

والسبت الماضي، استولت ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على سبع حاويات من الأموال المطبوعة حديثاً، بعدما كلفت قيادة البنك المركزي تلك الميليشيات بتأمين نقلها من الميناء إلى مقر البنك في عدن.

وتشير المصادر، إلى أن ميليشيات الانتقالي نقلت تلك الأموال التي قدرت بـ80 مليار ريال إلى معسكر لها في جبل حديد بمديرية خور مكسر، ومازالت في قبضتها حتى اللحظة.

وأمس الأحد، أعربت الحكومة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسطو الانتقالي على حاويات الأموال وقالت إنه" فعل همجي وانتهاج أساليب العصابات".كما أعربت عن ثقتها في موقف عاجل من السعودية الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية".