طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، من البنك الدولي، إعفائها من الديون، ومساندتها في الاستمرار بتغطية استيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين، ودفع رواتب الموظفين لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن.
 
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الافتراضية، التي عقدت، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، وبحضور عميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن.

وبحسب وكالة سبأ، فقد ناقش اللقاء "المقترحات والرؤى لمساندة الحكومة في الاستمرار في تغطية استيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية". 

كما ناقش اللقاء، "توسيع دفع رواتب موظفي الدولة؛ لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الازمة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في مختلف القطاعات.

وتطرقت المباحثات بحضور وزير التخطيط نجيب العوج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم، إلى آليات تطوير برامج تدخل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

وشملت المباحثات، التركيز على تقديم الدعم المباشر للمواطن ودعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس الوزراء، إدراج اليمن "ضمن مشاريع إقليمية جديدة للبنك الدولي، واعفائها بشكل مؤقت من الديون نظرا لطبيعة التحديات الراهنة".

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية والعمل على بناء شراكة حقيقية بين البنك الدولي ومؤسسات الدولة التي اثبتت فاعليتها في تنفيذ المشاريع.

وأعرب عن تطلع الحكومة إلى مزيد من اليات الدعم من قبل البنك الدولي، والمؤسسات المانحة؛ لمساندة إجراءات الحكومة في مواجهة الازمات المركبة الناجمة عن التطورات الراهنة وبينها جائحة كورونا.

بدورها عبرت قيادة البنك الدولي في المباحثات، عن تقديرها للحكومة اليمنية وما تبذله من جهود استثنائية واهتمام البنك بدعم اليمن ومؤسساتها وادخالها في مشاريع إقليمية جديدة.

وأكدت أهمية هذا اللقاء المثمر وما طرح فيه من أفكار ورؤى سيتم اخذها بعين الاعتبار والعمل سريعا في ترجمتها على ارض الواقع من خلال التدخلات التي يقوم بها البنك الدولي لأهمية الوقوف مع اليمن في ظل هذا الوضع الصعب.