أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم السبت، رفضها الحكم الجائر الصادر من محكمة خاضعة لميلشيا الحوثي، والذي قضى بإعدام أربعة صحفيين مختطفين منذ خمس سنوات.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها، إنها تابعت الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة أمن الدولة) غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام.

وأضافت النقابة أنها ترفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير، وتعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها.

وأوضحت، أن تعايش معاناة هؤلاء الزملاء وأسرهم منذ بداية اختطافهم وهي تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم إلا أن كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن هذا الحكم الجائر يأتي في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد.

 وقالت إن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الإنسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.

ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.

وكانت المحكمة أدانت في جلسة عقدت اليوم دون حضور محامي الصحفيين الزملاء عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.

وحكمت الخاضعة لسيطرة الميليشيا بإعدام الزملاء عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري و معاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات حسب المحامي عبدالمجيد صبرة.