أعلنت ميلشيات الحوثي رفضها تخفيض أسعار المشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها، بعد هبوط أسعار النفط الخام في العالم خلال الأيام الماضية، وإعلان فروع شركة النفط في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة تخفيض الأسعار.
 
وجاء إعلان الحوثيين عبر شركة النفط الي يديرونها في صنعاء، حيث ردت على تساؤلات المواطنين، وقال ناطق الشركة في بلاغ - نشره على فيسيوك - في تبريره لعدم خفض الأسعار "أن أسعار البورصة للشحنات التي في ميناء الحديدة وعرض البحر تم شراؤها بأسعار مرتفعة".
 
وأدعى ناطق الشركة "ان السفن محتجزة منذ أشهر في البحر وتخسر تكاليف"، غير أن التبرير لم يمر على اليمنيين في موقع "فيسبوك"، حيث شنوا هجوم لاذع على ميلشيات الحوثي ووصفوهم بأنهم يستغفلون الناس بتبريراتهم الغير منطقية.
 
ورغم هبوط أسعار النفط عالمياً إلى ما دون 20 دولار أمريكي للبرميل الخام، إلا أن الحوثيون ما يزالون يبيعون المشتقات النفطية بأسعار باهضة حيث يبلغ سعر الجالون البترول 20 لتر 7300 ريال يمني (ما يعادل 12 دولار أمريكي).
 

إقرأ ايضًا..
رغم هبوط الأسعار عالميًا.. 20 لتر بترول بمناطق سيطرة الحوثيين بقيمة نصف برميل خام

وانهالت تعليقات اليمنيين على تبريرات الحوثيين، بالصفحة الرسمية لشركة النفط على "الفيسبوك"، وقال أحد المعلقين "أنتم سرق تنهبون المواطن ولا تخجلون"، ووصف معلق آخر أن تبرير الحوثيين "بالعذر القبيح وغير مقنع ولا يصدقه عاقل".
 
وقال معلق باسم "عبد الرحمن": "كلام فاضي، وغير مسئول، اخجلوا شوية".
 
وأضاف: "عندما تبدأ الاخبار تداول عن ارتفاع نسبي، وقبل أن تستنفذو النفط المتواجد في خزانات الاحتياط او السفن التي تتعذرون دائما انها محجوزة وفي اقل من خمس دقائق يتم اقفال المحطات، وفي ليلة وضحاها ترفعون الأسعار".
 
وكشف معلق آخر يدعى "مسعود الأشول" كذب تبريرات ناطق الشركة قائلًا: "حتى لا يستخفوا بنا بحجة الشراء غالي، هناك صورتين مرفقه نشرتهما شركة النفط على موقعها الرسمي، الاولى بتاريخ 27 فبراير 2020 توضح فيها الشركة بأن عدد سفن النفط المحتجزة عرض البحر 6 سفن فقط أخرى بتاريخ 28 مارس توضح فيها الشركة بان عدد السفن المحتجزة 13 سفينة وسفينتين تحت التفتيش الاجمالي 15 سفينة".
 
وأضاف: "هذا يؤكد بان خلال شهر مارس فقط تم شراء 9 سفن نفطية جديدة بأسعار منخفضة، لأنه معروف بأن اسعار النفط العالمي تسارعت بالانخفاض ابتداء من اول العام ووصلت ذروة انخفاضها منذ بداية مارس 2020".

 
ويستخدم الحوثيون في مناطق سيطرتهم عائدات المشتقات النفطية لصالح جبهات القتال وللإثراء للقيادات الرفيعة في الجماعة، وعمدت خلال السنوات الماضية على اختلاق سلسلة من الأزمات في البترول والديزل، وانشاء السوق السوداء في كل المحافظات التي يسيطرون عليها.