حمّل مصدر مسؤول في حزب الاصلاح، دولة الامارات، مسؤولية الاغتيالات والاعتقالات والخطف والتعذيب الذي طال عددا كبيرا من قيادات الإصلاح وأحزاب وجماعات أخرى، ليست على وفاق مع سياسات أبو ظبي التي حاولت تنفيذها في اليمن، حد وصفه.
 
جاء ذلك في تصريحات لمصدر مسؤول في إعلامية الحزب كأول رد فعل من حزب الإصلاح بعد إقرار الإمارات بمحاربته في اليمن.
 
واعتبر المصدر "أن الخطوة الإماراتية اعتراف رسمي وموثق ومعلن في احتفال رسمي".
 
ونقلت "الجزيرة نت" عن المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، تأكيده أن الإمارات استهدفت تصفية قيادات حزب الإصلاح وكل القيادات الوطنية التي حالت دون تنفيذ الإمارات سياساتها الاستعمارية وترجمتها في احتلال السواحل والموانئ والجزر اليمنية، "بما يمكنها من بسط نفوذها إقليميا ودوليا بالسيطرة على طرق الملاحة الدولية في باب المندب وتعطيل ميناء عدن وبناء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية كقوة احتلالية، دون مسوغ قانوني من قبل الحكومة الشرعية".
 
وذكر المصدر أن الإمارات كانت تراهن على اغتيال قيادات الإصلاح وبقية القوى الوطنية لتمرير مشروعها الاستعماري، ولكنها واجهت إرادة وطنية يمنية جامعة ترفض عودة الاستعمار وبيع الأوطان، وقامت برفض وفضح مشروعها الذي يحمل الموت والإذلال".
 
ولفت إلى أن دعم الإمارات مشاريع التمزيق والتفتيت جاء ضمن استراتيجية تسهيل قضم السواحل والموانئ والجزر اليمنية، وتغذية الحروب في بقية المناطق، وضرب الجيش اليمني ومنع تقدمه في حربه ضد الانقلاب والفوضى.
  
وفيما يتعلق بمستقبل مشاركة حزب الإصلاح إلى جانب التحالف السعودي الإماراتي، قال المصدر إن الإصلاح سيظل مع التحالف العربي وعمودا للتحالف الوطني، للتخلص من الانقلاب ومحاولات الاستعمار و"لن تقبل اليمن كهنوت الإمامة ولا مستعمرا جديدا".
 
وكانت الإمارات أقرّت بأنها حاربت الإخوان المسلمين في اليمن ـ وهو المسمى الذي تصف به حزب الاصلاح ـ ووصفتهم بأنهم من أعدائها الذين استهدفتهم فيه، رغم عدة لقاءات جمعت مسؤولين إماراتيين مع قيادات في الحزب.
 
وقال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية قائد العمليات المشتركة في اليمن عيسى بن عبلان المزروعي، إن قوات بلاده كانت تقاتل ثلاثة أعداء في آن واحد، وهم: الانقلاب الحوثي، والإخوان المسلمون، وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.