كشف فريق الخبراء الدوليين، المعيّن من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، عن الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ارتكبتها مختلف أطراف الصراع في اليمن. 

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي قامت بها قوات التحالف، وتحديدا قصف كلية المجتمع في ذمار منتصف أغسطس 2019، والتي أدت إلى مقتل نحو 100 من المختطفين الذين كانوا في الكلية المستهدفة، إضافة إلى جرح نحو 40 أخرين.

وذكر التقرير، إحالة ثلاثة أفراد أحيلوا إلى مكتب النائب بعدن، وذلك فيما يخص الغارة الجوية التي قام بها طيران التحالف، والذي استهدف الصالة الكبرى بصنعاء، في أكتوبر 2016، مشيرا إلى أنه "بعث الفريق برسالة إلى حكومة اليمن في هذا الصدد وهو في انتظار رد عليها".

التقرير استعرض كذلك أبرز الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحزام الأمني التابعة للإمارات، في مدينة عدن، مشيرا إلى أنها "لا تخضع لسيطرة حكومة اليمن". مؤكدا أن الفريق تلقى معلومات عن 54 شخصا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وللاختفاء القسري على يد قوات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 و 2019.

وأوضح التقرير الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد معارضيها في العاصمة صنعاء، مشيرا إلى الإنتهاكات المتعلقة بارتكاب جرائم جنسية ضد معارضيها، وإصدار أحكام بالإعدام على المخالفين لها، وكذا تجنيد الأطفال، وإخراجهم من المدارس وإلحاقهم بجبهات القتال دون معرفة أسرهم.

في هذا الجزء ينشر "يمن شباب نت" أبرز ماورد في الباب الخامس من تقرير لجنة الخبراء الدوليين للعام 2019م والذي خُصص لرصد "الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ذكر التقرير الأممي، أنه "في الفقرة 9 من القرار 2140 (2014)، أهاب مجلس الأمن بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق". 

وأضاف: "وفي الفقرات 17 و 18 و 21 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014)، المقروءة بالاقتران مع الفقرة 19 من قراره 2216 (2015)، زاد المجلس من توضيح مسؤولية الفريق فيما يتعلق بالتحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيقات في عمليات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها".

وأكد التقرير، "استمرار الخطر الذي يواجهه العاملون في وسائط الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتصل بسلامتهم في جميع أنحاء اليمن. وقد وثق الفريق حالات عدة للتهديد والاعتقال والاحتجاز ضد هؤلاء الأشخاص بسبب عملهم".

انتهاكات التحالف

واستعرض التقرير الأممي في هذا الشأن، انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بالغارات الجوية للتحالف. مؤكدا أن الفريق "حقق في ثماني غارات جوية أدت إلى مقتل حوالي 146 شخصا وإصابة 133 آخرين في البيضاء، والضالع، وذمار، وصعدة، وصنعاء، وتعز". 

وقال التقرير، إن "الفريق الأممي وجه رسائل إلى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهذه الحوادث وما زال ينتظر ردا. وعبر الفريق عن تقديره للاجتماعات التي عقدت مع سلطات المملكة العربية السعودية والفريق المشترك لتقييم الحوادث في أثناء زيارة أجراها إلى الرياض في أيلول/سبتمبر 2019".

وأضاف: "ومع ذلك، يلاحظ الفريق أنه أرسل، منذ عام 2016، 11 رسالة تتعلق بأكثر من 40 غارة جوية لا يزال في انتظار ردود عليها. وهذا يعوق قدرة الفريق على الانتهاء من تحقيقاته".

حادثة كلية المجتمع في ذمار

أوضح التقرير، حادثة قصف كلية المجتمع في محافظة ذمار، في منتصف أغسطس 2019 من قبل طائرات التحالف، والتي أدت إلى مقتل نحو 100 معتقلا كانوا في المبنى الذي تم استهدافه، وإصابة نحو 40 شخصا.

وقال التقرير، إنه "في 31 آب/أغسطس 2019، تم إسقاط عدة ذخائر متفجرة من إحدى الطائرات() على مباني مجمع كلية المجتمع في ذمار". مشيرًا إلى أن "هناك مبنى واحد على الأقل من تلك المباني كانت تستخدمه قوات الحوثيين سجنًا". 

ونقل التقرير الأممي عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قولها، "إن المرفق كان فيه نحو 170 محتجزا() وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن 40 شخصا ومقتل ما لا يقل عن 100 شخص". لافتًا إلى أن التحالف "أكد الغارة؛ لكنه ادعى بأن الموقع له طابع عسكري نظرا لوجود حوثيين ومعدات للدفاع الجوي".

وأشار التقرير - نقلًا عن الصليب الأحمر - "إلى أن الموقع ليس مسجلا في قائمة الأمم المتحدة للأهداف الممنوع شن هجمات عليها، ويبعد بأكثر من 10 كيلومترات عن السجن المسجل في ذمار()، وهو ما يعني أن التحالف لم يكن يعلم بوجود سجناء في ذلك المجمع". مستدركا "أن هذا الموقع ظل يستخدم سجنًا منذ عام 2017 على الأقل، وورد ذكره في تقرير سابق للفريق(). وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود محتجزين فيه أمر معروف محليا".

وقال التقرير، إنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاع أن تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها إلى الحد الأدنى()". 

وأضاف: "ويتطلب من القادة العسكريين وغيرهم من الأشخاص المعنيين بشن الهجمات تقييم المعلومات المتوفرة من كافة المصادر المتاحة لهم والحصول على أفضل الاستخبارات الممكنة(). وبموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر بداهة أن المحتجزين، سواء أ كانوا مدنيين أم مقاتلين عاجزين عن القتال، لا يشاركون في أعمال القتال وعلى هذا النحو يحمون من الهجوم المباشر". 

ورجّح التقرير، "أن بعض الحراس الحوثيين كانوا موجودين في الموقع؛ غير أن الفريق تلقى معلومات تفيد أن نحو 140 محتجزا قتلوا أو أصيبوا في الحادث. وما لم تقدم المملكة العربية السعودية لفريق الخبراء معلومات تفيد بعكس ذلك، فإن استنتاج الفريق هو أن مبدأي التناسب والتحوط لم يتم احترامهما". لافتا إلى أنه "وفي جميع الحالات التي تم التحقيق فيها، تفضي المعلومات والأدلة التي جمعها الفريق إلى استنتاج مؤداه أن من المرجح أن مبادئ التمييز والتحوط والتناسب لم تحترم". 

الحالات المحالة إلى المدعي العام العسكري

وأفاد التقرير الأممي، أنه "خلال الزيارة التي قام بها فريق الخبراء إلى عدن في حزيران/يونيه، أبلغ الفريق بأن اتهامات موجهة ضد ثلاثة أفراد أحيلت بموجب القانون العسكري إلى مكتب النائب العام في ما يتصل بشن غارة جوية على قاعة عزاء في صنعاء في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016". مشيرا إلى أنه "بعث الفريق برسالة إلى حكومة اليمن في هذا الصدد وهو في انتظار رد عليها".

وأوضح التقرير أنه "خلال الزيارة التي قام بها فريق الخبراء إلى الرياض في أيلول/سبتمبر، أبلغ الفريق المشترك لتقييم الحوادث الفريق بأنه خلص إلى أن أعطالا فنية وقعت في 10 حوادث جرى التحقيق فيها منذ عام 2015 وأنه قد أحال ثماني حالات أخرى إلى المدعي العام العسكري". لافتا إلى أن "الفريق بعث برسالة إلى المملكة العربية السعودية يطلب فيها تفاصيل عن هذه التحقيقات وعن الإجراءات القانونية اللاحقة، وهو في انتظار رد عليها".

انتهاكات الإحتجاز من قبل التحالف
 
أكد التقرير الأممي، أن "الفريق حقق في أربع حالات لانتهاك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تنطوي على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة، والتعذيب، والاختفاء القسري()". 

وأشار إلى أن "هناك فرد ألقت قوات النخبة الشبوانية القبض عليه في عتق، شبوة، واحتجز في بلحاف، ونقل إلى الريان، في حضرموت. وهناك فرد آخر اعتقلته المملكة العربية السعودية في الغيضة، بالمهرة، وفرد اعتقلته واحتجزته الإمارات العربية المتحدة في قاعدتها في البريقة. وإضافة إلى ذلك، اعتقل فرد في أبين، ثم احتجزه اللواء شلال علي شايع، واحتجز في نهاية المطاف في البريقة. ومن بين هؤلاء الأفراد الأربعة، لم يفرج إلا عن فرد واحد، في عام 2018؛ وزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في قاعدة الإمارات العربية المتحدة في البريقة. ولا يزال مكان وجود الثلاثة الآخرين مجهولا". منوها أنه "بعث برسائل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو في انتظار رد()".

وأضاف: "حقق الفريق أيضا في 13 حالة إضافية تتصل بالاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، والاختفاء القسري من جانب قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية. وهذه القوات أنشأتها الإمارات العربية المتحدة، وتلقت التدريب والأسلحة والمرتبات منها. وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة مع قوات الحزام الأمني، يتوجب على الإمارات العربية المتحدة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال ممارسة تأثيرها على قوات الحزام الأمني لمنع الانتهاكات أو وضع حد لها()". 

وشدد التقرير على ضرورة أنه "يتعين على الإمارات العربية المتحدة أيضا أن تبذل العناية الواجبة لمنع وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الحزام الأمني".

انتهاكات الحكومة الشرعية

ذكر التقرير الأممي، أن "فريق الخبراء حقق في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وحالات الاختفاء القسري وعمليات القتل من جانب قوات حكومة اليمن في تعز ومأرب وشبوة". موضحا أنه "في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في عزان، بشبوة، تدخل أفراد من قوات حكومة اليمن مستخدمين القوة المفرطة في ما يبدو أنه مظاهرة مدنية. وخلال هذا الحادث، قتل مدني واحد، وجرح اثنان آخران؛ واعتقل 15 مدنيا آخرين، من بينهم صحفيون".

ووثق الفريق خمس حالات للاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري من جانب اللواء الثاني والعشرين في تعز. وظلت الأسر دون أخبار عن أقاربهم لفترات تراوحت بين 10 أشهر وسنتين. ويحتجز هؤلاء الأفراد حاليا في موقع معلوم في تعز.

وقال التقرير إن "الفريق يحقق في حالة قصف تم في 20 آب/أغسطس 2019، وأدى إلى مقتل طفلين وجرح طفلين آخرين، في حجر (Hajar)، تعز، خلال فترة اشتباكات بين القوات المسلحة لحكومة اليمن واللواء الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة لحكومة اليمن. وبعث الفريق برسائل إلى حكومة اليمن في هذا الصدد وما زال ينتظر الجواب. 

انتهاكات الحزام الأمني 

أفاد التقرير أن الفريق تلقى معلومات عن 54 شخصا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وللاختفاء القسري على يد قوات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 و 2019. وتمكن الفريق من جمع مزيد من الأدلة عن 11 من الحالات. 

وأضاف: "كما ذكر في الفقرة 25، لا تخضع قوات الحزام الأمني لسيطرة حكومة اليمن. ولدى الفريق وثيقتان تعودان إلى عام 2018 تطلب فيهما وزارة الداخلية التابعة لحكومة اليمن إلى التحالف في عدن ومدير الأمن في عدن إحالة حالات 12 محتجزا إلى مكتب النائب العام؛ وقد أطلق سراح اثنين من أولئك الأفراد ويظل 10 في عداد المفقودين. ولا تتبع قوات الحزام الأمني دائما الأوامر التي تصدر عن مكتب النائب العام. وأكدت حكومة اليمن للفريق أنها ليست لها سلطة على سجني بئر أحمد والمنصورة، وهما سجنان كبيران في عدن، وسجن في المكلا().

وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى اعتقال واحتجاز الأشخاص خارج نطاق حماية القانون، ويتعرض بعضهم أيضا للتعذيب. وكثير منهم مفقودون لسنوات عديدة، تاركين أسرهم دون سبيل انتصاف قانونية فعالة. وحيث إن قوات الحزام الأمني تمارس وظائف مماثلة لوظائف الحكومة فهي ملزمة باحترام معايير حقوق الإنسان. وإن انعدام سيادة القانون يهيئ بيئة تفضي إلى انتهاكات حقوق الإنسان ويهدد أمن المدنيين.

وأضاف: تلقى الفريق في آب/أغسطس معلومات وأدلة عن رجال مدنيين وضعتهم قوات الحزام الأمني في شاحنات وأخرجتهم من عدن لأنهم لم يكونوا من المحافظات الشمالية، لا سيما من تعز، ولم يكونوا يملكون بطاقات هوية أو لم يكونوا قادرين على إثبات إقامتهم في عدن. وتلقى الفريق أيضا معلومات وأدلة عن ممتلكات مدنية، لا سيما متاجر، تعود ملكيتها لأشخاص من المحافظات الشمالية جرى استهدافها وتدميرها في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، في عدن، ومعلومات عن صحفيين وأشخاص آخرين تلقوا تهديدات بسبب معارضتهم للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد 10 آب/ أغسطس 2019. وتلقى الفريق أدلة محددة تتعلق بثلاث حالات من هذا القبيل.

انتهاكات مليشيا الحوثي     

 - الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين

ذكر التقرير أن "الفريق الأممي تلقى معلومات عن 14 حادثا تعلقت باستخدام الذخائر المتفجرة ضد المدنيين ونسبت إلى الحوثيين. وتمكن الفريق من الانتهاء من إجراء التحقيقات في حادثين من هذه الحوادث ووجد أن الحادثين أديا إلى مقتل ثلاثة مدنيين، من بينهم طفلان، وإصابة 16 آخرين، من بينهم أطفال. وأثار استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجَّهة في المناطق المأهولة بالسكان مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية على مستوى عال من عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والأعيان المدنية". 

وأشار إلى أن الفريق الأممي "وثق أيضا ثلاث هجمات على مطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية، أعلن الحوثيون المسؤولية عنها".

- الانتهاكات الحوثية المتصلة بسلب الحرية 

قال التقرير إن "فريق الخبراء يحقق في 53 حالة متصلة بالاحتجاز تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما يشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة، والتعذيب، وعدم مراعاة الأصول القانونية، ارتكبتها قوات الحوثيين. وفي غالبية هذه الحالات، أبقي المحتجزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين 40 يوما وأربع سنوات. وفي إحدى الحالات، لا يزال مصير المحتجز مجهولا".

ولفت إلى أنه "من بين هذه الحالات، حقق الفريق في حالة 10 أفراد ألقي القبض عليهم في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ولم تكن أسرهم تعلم مكان وجودهم حتى ظهروا على شاشة التلفزيون في صنعاء في 17 نيسان/أبريل 2019. وقد اتهموا، إلى جانب 52 يمنيين آخرين وقيادات أجنبية، باشتراكهم في مؤامرة لقتل صالح علي محمد صالح الصماد في نيسان/أبريل 2018، وقد كان رئيسا للمجلس السياسي الأعلى في ذلك الوقت. وفي 7 آب/أغسطس 2019، توفي أحد الأفراد المحتجزين. ولا يسمح لمحاميهم وأسرهم بالاتصال بهم أو زيارتهم، ومكان احتجازهم غير معروف".

وأضاف: "حقق الفريق أيضا في حالة 36 شخصا ألقي القبض عليهم في تواريخ مختلفة في عامي 2015 و 2016 واحتجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وفي 9 تموز/يوليه 2019، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على 30 منهم بالإعدام؛ وقرار المحكمة قيد الطعن. وتلقى الفريق معلومات تفيد أن ستة آخرين أطلق سراحهم، لكنه لم يتمكن من التحقق إلا من الإفراج عن شخص واحد. واستنادا إلى الأدلة المستندية والشهادات التي تلقاها الفريق، تعرض بعض الأفراد للتعذيب أثناء احتجازهم، وحرموا من الرعاية الطبية، وتلقى محاموهم تهديدات ولم يسمح لهم بزيارتهم في السجن".

وأكد التقرير الأممي، "أن الأدلة التي تلقاها الفريق، بما في ذلك الوثائق القضائية، تبيّن عدم احترام الضمانات القضائية من جانب المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وإضافة إلى ذلك، تكشف الحالات التي جرى التحقيق فيها وجود نمط لإبقاء المحتجزين في أماكن غير معلنة، وإخضاعهم للتعذيب، وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق ومعايير حقوق الإنسان السارية()".

- الألغام الحوثية 

تفيد المعلومات التي تلقاها الفريق أن عدد ضحايا الذخائر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية، يتزايد باستمرار(). وفي تحديث منتصف المدة، عرض الفريق أيضا أدلة على أن قوات الحوثيين تستورد مكونات لصنع الألغام الأرضية.

ووثق الفريق 23 حالة محددة لضحايا ألغام من المدنيين، من بينها حالات 7 أطفال أصيبوا وحالات رجل واحد و 7 أطفال لاقوا مصرعهم. ووقعت الحوادث في البيضاء، والحديدة، وشبوة، وتعز. وسقط معظم الضحايا، أي 11 حالة، في الحديدة، لا سيما في مديرية الدريهمي، وفي حيس والتحيتا، وسقط 5 ضحايا في تعز.

وتلقى الفريق أيضا أدلة على أن قوات الحوثيين نشرت عددا كبيرا من الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي، لا سيما بين ذباب وشمال خوخة، في محافظة تعز. فعلى سبيل المثال، نشرت في قرية رويس() مئات الألغام الأرضية، وعلى الرغم من عمليات إزالة الألغام، لا تزال ألغام كثيرة موجودة فيها، وهو ما يعوق عودة المدنيين المشردين سابقا من جانب قوات الحوثيين().

- جرائم الحوثيين الجنسية

تلقى الفريق أدلة على أنه يجري، لا سيما منذ نهاية عام 2017، أي بعد وفاة علي عبد الله صالح، استهداف الحوثيين للنساء اللائي يحاولن الاضطلاع بدور نشط في الحياة العامة إما بالمشاركة في حركة سياسية أو بالمشاركة في مظاهرات أو بالعمل لصالح منظمات غير حكومية بشأن مشاريع تتصل بتمكين المرأة. ووثق الفريق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة و/أو تعذيب لـ 11 امرأة، تعرضت 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين. ويحقق الفريق أيضا في دور الزينبيات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء وكذلك في دور مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن.

وتلقى الفريق أيضا شهادات من عدة جهات فاعلة في المجال الإنساني بخصوص ما تعمد إليه سلطات الحوثيين عموما من رفض الموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أو تمكين المرأة. وحقق الفريق أيضا في حالات نساء تم توقيفهم واعتقالهم لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني. وتبين هذه الحالات وجود نمط من الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، التي تشمل التمييز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعمال العنف البدني، بما فيها التعذيب والاغتصاب، وعدم مراعاة الأصول القانونية.

- تجنيد الحوثيين للأطفال

تلقى الفريق معلومات عن استحكام استخدام الأطفال في الأنشطة المتصلة بالقتال في اليمن(). وتمكن من توثيق ثلاث حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما استخدمتهم قوات الحوثيين في القتال في عامي 2017 و 2018. وفي حالتين، تم الاختطاف إما من المنزل أو من المدرسة. 

وفي الحالة الأخرى، استدرج الحوثيون الطفل بعيدا عن بيته بعد أن أغووه بالمشاركة في مخيم تثقيفي لمدة ثلاثة أيام. وأرسل الأطفال الثلاثة إلى معسكر تدريبي قضوا فيه ثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث تلقوا محاضرات عن الأيديولوجيا والجهاد وتم تدريبهم على استخدام الأسلحة الصغيرة. وأرسلوا فيما بعد إلى خطوط الجبهة على الحدود بين تعز والحديدة أو في مأرب وأجبروا على الاضطلاع بمهام شتى، بما في ذلك القتال. وقد أفادوا بأنهم عانوا ظروفا صعبة، بما في ذلك تعرضهم للضرب، ولم يكن يسمح لهم بزيارة أسرهم. ولم يحصل أحد منهم على مبلغ مالي أو على مرتب. وتلقى الفريق أيضا شهادات عن أطفال يجري تدريبهم في مدينة الصالح، تعز، التي هي مركز حوثي وسجن().