عبرت دول الأعضاء في مجلس الأمن، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الذي قامت به جماعة الحوثي المدعومة من إيران، لأعمال العنف في عدد من المحافظات اليمنية، داعيا إلى الكف فورًا عما وصفه بـ"الأعمال العدائية".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقط انتظر أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء لساعات؛ لموافقة روسيا على مشروع بيان اقترحته بريطانيا للتعبير عن «القلق البالغ» من تصعيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران لأعمال العنف في اليمن.

وأكد مشروع بيان مجلس الأمن الذي وضع تحت الإجراء الصامت حتى الساعة الخامسة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة بتوقيت غرينيتش) على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن». وفي حال عدم اعتراض أي دولة من الأعضاء عليه يصبح بحكم الصادر عن مجلس الأمن. ولكن دبلوماسيين لفتوا إلى أن «روسيا مترددة في الموافقة على مشروع البيان المقترح».

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» إنها حصلت على مشروع بيان أعدته بريطانيا ووزعته على أعضاء مجلس الأمن، وفيه يعبر الأعضاء عن «قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين، الذين نزح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة». 

وأكدت الدول، عن «خيبة أملهم إزاء هذه العودة الى العنف، مما يهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من خفض التصعيد في اليمن». ويدعو الأطراف اليمنية إلى «الكف فوراً عن هذه الأعمال العدائية، والتي شكلت تهديداً للعملية السياسية، والعودة الى جهود خفض التصعيد». 

وذكرت الدول الأعضاء، كل الأطراف بـ«الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأكد أعضاء المجلس «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث»، معبرين عن «أملهم في أن يؤدي تجدد التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية لتحرك شامل نحو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، في شأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع والمضي نحو الانتقال السلمي». 

ورحب الأعضاء، بإعلان 27 يناير (كانون الثاني) عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة، وهو إجراء رئيسي لبناء الثقة»، مكررين دعوتهم للأطراف «للحفاظ على وقف النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق استوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 وكذلك بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

كما رحب أعضاء مجلس الأمن في المشروع «بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير (كانون الثاني) 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض»، معبرين عن «دعمهم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. ويدعون كل الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود». 

ودعا أعضاء المجلس إلى «الوقف الفوري لكل أشكال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية، وإبرام اتفاقات المشروع وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن وغير المعاق. للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن». ويؤكد أعضاء المجلس من جديد «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية».