قالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن قرار الحماية المؤقتة الصادر عن الإدارة الأمريكية بحق اليمنيين، لم يشمل نحو ثلاثة ألف يمني وصلوا إلى أمريكا بعد يناير 2017م.
 
وأشادت اللجنة بتمديد الحماية لـ 1500 من اليمنيين لمدة 18 شهرا إضافيا، لكنها قالت إن القرار لايكفي و يجب إعادة النظر فيه، مؤكدة إن القرار ذاته يستبعد بشكل تعسفي حماية ما يصل إلى ثلاثة ألف مواطن يمني يصلون للولايات المتحدة بعد يناير 2017م ولم يتم معالجة أوضاعهم.

 
وذكرت اللجنة الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن اليمن لايزال غير آمن للعودة، ويعد الآن منطقة حرب نشطة وموقع لأكبر أزمة إنسانية في العالم.
 
وقال فرانك ماك مانوس المدير القطرية للجنة الإنقاذ الدولية إن الوضع في اليمن مستمر في التدهور مع عدم وجود نهاية في الأفق، فيما تزداد الحاجة للإغاثة الإنسانية لليمنيين لمواجهة النقص الحاد في المساعدات الإنسانية الراهنة.
 
وأضاف: "يتوجب على الولايات المتحدة أن تمدد الوضع المحمي المؤقت لتشمل جميع اليمنيين داخل أراضيها وأن لا تتعمد إخضاع المزيد من الأرواح البريئة لتحمل الظروف التي قد يواجهونها في اليمن"، معتبرا ذلك أمر غير مبرر ويضاعف الشكوك المتزايدة حول فقدان القيادة الأمريكية للإنسانية.
 
وحثت لجنة الإنقاذ الدولية الإدارة الأمريكية على ضمان وصول جميع اليمنيين إلى الحماية، وإعادة النظر في قرارها، وإعادة تعيين الوضع المحمي المؤقت لليمن، وتفعيل حل دائم لأولئك الذين لا يشملهم قرار الوضع المحمي المؤقت السابق والقرارات السابقة.
 
وأقرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، تمديد الحماية المؤقتة للاجئين اليمنيين حتى 3 سبتمبر 2021، قبيل ثلاثة أشهر من انتهاء عملية التجديد السابقة، وذلك نتيجة للظروف الاستثنائية للحرب التي تشهدها اليمن منذ خمس سنوات.
 
ومنحت الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة لليمن في 3 سبتمبر 2015، "استناداً إلى النزاع المسلح الدائر في البلاد والذي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين، وأعادت تجديدها في 2017م.