كشف تقرير سري أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويراقب العقوبات المفروضة على اليمن، عن ثلاث عمليات ضبط لشحنات أسلحة مهربة منذ مطلع هذا العام في بحر العرب وخليج عدن.

وفي حين أكدت تقارير سابقة أن تلك الأسلحة مصدرها إيران وهدفها مساعدة ذراعها في اليمن المتمثل بميليشيات الحوثي، إلا أن تقرير الخبراء الأمميين قال إن التحقيق فيها ما يزال مستمرا للتأكد من وجود خرق لقرار مجلس الأمن الدولي بحضر الأسلحة إلى اليمن. 

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة على ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح في أبريل 2015. ويدخل ضمن مهام فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية مراقبة تنفيذ هذا الحظر، إلى جانب عدد من العقوبات الأخرى الواردة ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014 بشأن اليمن.

ومن المقرر أن ترفع لجنة العقوبات الخاصة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي على اليمن، تقريرها النصف سنوي للستة الأشهر الماضية، إلى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أغسطس الجاري.

وقالت وكالة رويترز أنها حصلت على نسخة من التقرير السري الخاص بلجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن. وأشارت إلى أن خبراء الأمم المتحدة أوضحوا ضمن تقريرهم أن 2016 شهد حتى الآن ثلاث عمليات ضبط لأسلحة في بحر العرب وخليج عدن، والتي يحققون فيها لمعرفة ما إذا كان حظر الأسلحة قد تم انتهاكه بها.

تفاصيل الشحنات الثلاث

وكان "يمن شباب نت" نشر، نهاية شهر يوليو الماضي، ملفا خاصا حول تهريب السلاح إلى اليمن، مكون من ثلاثة أجزءا، تضمن في جزئه الأول تفاصيل ضبط ثلاث شحنات لأسلحة مهربة في بحر العرب وخليج عدن منذ مطلع هذا العام 2016. وهي الشحنات الثلاث التي على ما يبدو يقصدها التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة، والذي ما يزال سريا حتى الأن.  

والشحنة الأولى، تم ضبطها في 27 فبراير الماضي من قبل البحرية الأسترالية. وكشف بيان مشترك للبحرية الأسترالية مع البحرية الأمريكية أن الشحنة التي تم ضبطها داخل قارب صيد شراعي صغير قبالة ساحل عمان، تحتوي على ما يزيد عن 2000 قطعة سلاح، من ضمنها بنادق آلية ورشاشات "AK-47" ومنصات إطلاق صواريخ ومدافع كاتيوشا وقذائف صاروخية، كانت مخفية تحت شباك على متن قارب صيد أسماك صغير كان قادما من إيران ومتجه إلى الصومال، في طريقه إلى اليمن لمساعدة الحوثيين. طبقا لما نقلته قناة (NBC) الأمريكية، عن المتحدث باسم القيادة المركزية للبحرية الأمريكية.

وفي الشهر التالي، في 20 مارس الماضي، ضبطت البحرية الفرنسية سفينة أسلحة مهربة قبالة خليج عدن، وكانت هي الأخرى قادمة من إيران ومتجهة إلى اليمن عبر الصومال، طبقا لما نقلته قناة السي إن إن الأمريكية في حينه، نقلا عن المتحدث باسم أسطول الولايات المتحدة الخامس، القائد كيفن ستيفنز. واحتوت هذه الشحنة على كمية كبيرة جدا من الأسلحة شملت: "عدة مئات من رشاشات AK-47 والمدافع الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات،" وفقا للبيان الصحفي الصادر باسم القوات البحرية المشتركة بهذا الخصوص.

ولم يمض أكثر من أسبوع على العملية السابقة، حتى تمكنت البحرية الأمريكية من ضبط ومصادرة شحنة أسلحة جديدة، في 28 مارس، كانت مخبأة داخل مركب شراعي صغير لا يحمل جنسية دولة، لكن السلطات الأمريكية تأكدت من خلال الفحص أن مصدرها كان إيران ورجحت أن وجهتها كانت للحوثيين في اليمن، طبقا لقناة الـ(سي إن إن) الأمريكية أيضا. واحتوت الشحنة على: 1500 رشاش كلاشنكوف و200 قذيفة صاروخية و 21 بندقية آلية من عيار 50 ملليمترا.

أصابع الاتهام تشير إلى إيران

وفي 8 يوليو الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن المعلومات التي تضمنها تقرير أممي سري تؤكد أن الولايات المتحدة صادرت أسلحة في خليج عمان في مارس الماضي، مصدرها إيران.

وأوضح بان كي مون: "خلصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن". واستدرك "أبلغت إيران أمانة (الأمم المتحدة) أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد."

وقال إن الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة، وأن إيران ستزود مجلس الامن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب.

وبخلاف تلك الحالات الثلاث التي اشار إليها تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير، أشار التقرير أيضا إلى إن قاربا شراعيا لا يرفع علم أي دولة تم ضبطه في 25 سبتمبر 2015 وعلى متنه شحنة أسلحة مهربة، بضمنها معدات للاتصال تشمل هواتف محمولة وهواتف تعمل بالاتصال بالقمر الصناعي، وجاري الآن التحقق منها.

وأضاف تقرير الخبراء الأمميين أن دولة عضوا في المنظمة، لم يحددها، حللت الاتصالات وتوصلت إلى أن الشهر السابق على ضبط تلك المعدات جاءت أغلب الاتصالات من نفس الرقم وهو رقم إيراني.

وستستخدم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعلومات الواردة في تقرير لجنة الخبراء، لتقرر ما إذا كان يجب إدراج المزيد من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء "لاشتراكهم في/أو تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في اليمن".

يشار إلى أن لجنة العقوبات الدولية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014، كانت أدرجت في السابق خمس قيادات تابعة للانقلابين ضمن العقوبات الدولية، على رأسهم الرئيس اليمني المخلوع علي صالح ونجله أحمد علي، وزعيم الحوثين عبدالملك الحوثي وأحد اشقائه إلى جانب أحد القادة الميدانيين الحوثيين الكبار.

وتتضمن العقوبات الدولية المنصوص عليها بالقرار المذكور فرض الحظر على السفر وتجميد الأموال والأصول.