قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك،: إن "منع ميليشيا الحوثي تداول العملة الجديدة يأتي استمرارا لسياساتها التدميرية التي تنتهجها لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني".

وأكد خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني أن خطوة الميليشيات الأخيرة تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأضاف، أن اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

وناقش الاجتماع عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخرا.

وشدد رئيس الوزراء على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين..

وأكد أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

من جانب أخر؛ ناقش الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي، سير إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني في جميع المناطق المحررة.

واطلع رئيس الوزراء، من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى ما تم إنجازه على صعيد صرف المرتبات المتأخرة بموجب اتفاق الرياض، والعوائق التي لازالت ماثلة لوجود بعض الاختلالات والجهود الجارية لتجاوزها في غضون الأيام القادمة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التسريع بتجاوز الاختلالات القائمة وصرف المرتبات خاصة للقطاع العسكري والأمني بصورة عاجلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بهذا الخصوص..

وجدد التأكيد على وقوف الحكومة إلى جانب السلطتين النقدية والمالية في كل الخطوات التي تتخذها من اجل الحفاظ على الاقتصاد والعملة الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها في خدمة المواطنين.