دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان عدم ترحيل اليمنيين الذين يقيمون حاليا داخل أراضيها والمقدر عددهم بـ 1250 شخص إلى بلادهم التي مزقتها الحرب.

وشددت المنظمة في بيان لها على أهمية أن تقوم السلطات في الولايات المتحدة بتمديد وإعادة تصميم الوضع المحمي المؤقت (TPS) لليمن، والذي ينتهي في 3 مارس 2020.

وأكد البيان أن واشنطن ساهمت بشكل كبير في الوضع الرهيب الذي وصلت إليه اليمن من خلال الاستمرار في توفير الأسلحة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والمسؤول عن العديد من الانتهاكات لقوانين الحرب في اليمن.

وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير واشنطن في المنظمة: "بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في الصراع سيكون من الصعب بشكل خاص عدم مد TPS لليمنيين في الولايات المتحدة".

وأضاف "براسو" أنه "يتعين على واشنطن أن توضح أنها لن تعيد الناس إلى بلد تعصف به الحرب والمجاعة".

ولفت إلى أنه من خلال إعادة تصميم TPS بدلاً من مجرد تمديدها ستقوم حكومة الولايات المتحدة بتوسيع أهلية اليمنيين الذين وصلوا بعد تاريخ نهاية 4 يناير 2017.

وأكد أن هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان حماية جميع اليمنيين المؤهلين للحصول على اللجوء المؤقت في الولايات المتحدة من الترحيل.

ودعت "رايتس ووتش" وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) إلى أن تحدد بحلول 3 يناير المقبل ما إذا كانت ستقوم بتمديد أو إعادة تصميم أو إنهاء TPS (وضع الحماية) للمواطنين اليمنيين والمقيمين عديمي الجنسية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قامت بإعادة تصميم TPS لليمن في يناير 2017، وفي ذلك العام نفسه أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اليمن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويعزى ذلك جزئيًا إلى النزاع المسلح لا يزال الوضع الإنساني في البلاد قاسياً اليوم حيث تتدهور الظروف بالنسبة لملايين المدنيين المعرضين لخطر القتال والمجاعة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في ابريل الماضي أنه لا يوجد أي جزء من اليمن محصن من العنف"، وحذرت مواطنيها في نوفمبر بعدم السفر إلى اليمن بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والمخاطر الصحية والخطف والسلاح والصراع، والألغام الأرضية.

وخلص فريق الخبراء البارزين للأمم المتحدة المعني باليمن في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول إلى أنه "لا يوجد مكان آمن للاختباء من القتال" في اليمن وأن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ومن المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت العديد من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف في اليمن.

وأضافت أن أطراف النزاع فشلت في التحقيق بجدية بجرائم الحرب المزعومة وغيرها من الهجمات غير القانونية، بينما أنشأ التحالف الذي تقوده السعودية فريق تقييم الحوادث المشترك (JIAT) لتقييم "المطالبات والحوادث" خلال عمليات التحالف العسكرية.

ووجد تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش في أن فريق التحالف فشل بإجراء تحقيق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة.

وقال براسو "لقد ساهمت الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن من خلال الاستمرار في إمداد قوات التحالف التي تقودها السعودية بالقنابل وغيرها من الأسلحة” “لا ينبغي أن تضيف إلى سجلها المشين بإعادة اليمنيين قسراً إلى ذلك النزاع".

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، عن مساعي حثيثة يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، لإجبار إدارة دونالد ترامب على تمديد الحماية لليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في أوائل العام المقبل، وربما تجبر آلاف المقيمين هناك على العودة إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وقالت الصحيفة، إن الديمقراطيون يصرون على أن تمديد الحماية يعتبر أمر حيوي لسلامة هذه المجموعة، حيث سعت الولايات المتحدة إلى المساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، والتي دفعت الآلاف من اليمنيين إلى طلب حماية الهجرة في المدن الأمريكية الكبرى مثل (شيكاغو وديترويت ونيويورك وسان فرانسيسكو وبافالو).

وكتب النائب ديبي دينغل و 22 ديمقراطيا آخرون في مجلس النواب في خطاب أرسل في 17 ديسمبر إلى وزير الأمن الداخلي بالإنابة تشاد وولف، قالوا فيه: "إن تمديد وإعادة تعيين [وضع الحماية المؤقتة] لليمنيين هو أيضًا في مصلحة الأمن القومي الأمريكي".