قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الخميس، إن" معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب صيف 94 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام".

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الرئيس هادي طلب منه أن ينقل للجنة وعبرها للمتظلمين بأن قضيتهم مازالت في صلب اهتمام الدولة وستعمل جهودها لحلها..

وشدد على ضرورة استكمال اللجنة لعملها. وقال: إن عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من رئيس الجمهورية، حيث أن تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار.

وأكد رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة إن اللجنة عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 ألف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 ألف ملف، ومازال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية.

وقال حمزة "إن الأحداث التي مرت بها اليمن منذ 2014 ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية أضاعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية، كما أن المليشيات الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر.

وأضاف، لولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة الرئيس قد قطعت شوطا واسعا في معالجة معظم هذه المظالم".

وأشاد رئيس الوزراء بعمل اللجنة والآليات التي اتبعتها في دراسة الملفات ورفع التوصيات، مذكرا بصدور قرارات جمهورية في 2013 بمعالجة وضع ما يُقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية، شملت إعادة إلى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك وأيضا صرف المستحقات وإصدار الترقيات المستحقة.

ووجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على الرئيس واتخاذ قرار بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء أن البنك المركزي اليمني بدأ بالفعل في صرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية، وفقا لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم.. مؤكدا أن العمل جاري مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام.