اعتبر كثيرٌ من اليمنيين، اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، مكافأة للمجلس الانتقالي الذي انقلب على الشرعية في عدن بدعم من الامارات، وترحيل للأزمة في المحافظات الجنوبية.
 
و تمسكت بعض المكونات الجنوبية بموقفها الرافض لهذا الاتفاق، ووصفته بأنه مفخخ بالكثير من البنود غير الواقعية التي تكافئ المجلس الانتقالي الذي انقلب على الدولة في عدن بدعم من الإمارات.
 
وأعلن القيادي الجنوبي ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى عبد الله بن عيسى آل عفرار عن رفضه الاتفاق، وقال إن نتائجه لا تعني أبناء المحافظتين.
 
ونقلت "الجزيرة" عن رئيس المكتب السياسي للحراك الجنوبي باليمن فادي باعوم، قوله : "إنهم بصدد تدارس نص الاتفاق الرسمي الذي قال إنه وصلهم في يوم التوقيع، وسيعلنون موقفهم النهائي بشأنه في وقت لاحق".
 
ويرى المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أن اتفاق الرياض أشبه بحصان طروادة الذي يراد له أن يمرر إلى جسم الدولة اليمنية المنهك والمثقل بالأزمات.
 
ويضيف التميمي وفق مانقلت عنه "الجزيرة" أن "هناك عناصر محلية ركبت موجة الانفصال، وهي في الحقيقة تعمل بالوكالة لحساب التحالف وأجندته الجيوسياسية الواضحة، لتواصل عبر إمكانيات الدولة تخريب المشروع الوطني، وجر البلاد إلى التفكك، والضعف الذي يتيح للسعودية والإمارات تحقيق ما تعجز عن تحقيقه بالقوة المباشرة على نحو ما حدث في سقطرى والمهرة".
 
ويتابع التميمي" اتفاق الرياض لا ينطوي على أية نوايا حسنة، لأنه تأسس على سوء نية منذ البداية، وإلا لما كانت السلطة الشرعية بحاجة إلى أن تقدم المزيد من التنازلات لكي تحظى بفرصة الوجود في عاصمتها المؤقتة".
 
وقال التميمي، إن محاولة التحالف السعودي الإماراتي تنصيب الانتقالي أحدثت جدلا واسعا في أوساط المكونات الجنوبية الأخرى وأثارت المزيد من السخط على الإجراءات التي يتبناها التحالف، وهو الأمر الذي قد يساهم في تكريس الأزمة في الجنوب ويدفع بالقادة الآخرين إلى تصعيد جديد وقد لا تكون عواقبه محسوبة هذه المرة.
 
ومساء أمس الثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، بالعاصمة السعوديةالرياض، على اتفاق لتقاسم السلطة في المحافظات المحررة.
 
ووقع الاتفاق من جانب الحكومة اليمنية سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، ومن جانب المجلس الانتقالي الجنوبي العضو في هيئة رئاسته ناصر الخبجي، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.