يتوقع مراقبون أن تكون قضية تواجد القوات السودانية في اليمن هي الأكثر حساسية، في تحديد مسار السياسية الخارجية للسلطات الوليدة لسودان مابعد حكم البشير.
 
ففي الوقت الذي حددت القوات العسكرية في مجلس السيادة  ـ البرهان ورفاقه ـ موقفهم مبكراً بالتأكيد على بقاء القوات السودانية في اليمن، يرى الشركاء المدنيون في مجلسي السيادة والوزراء أن هذا الملف مرتبط بقرار من المجلس التشريعي (البرلمان) المنتظر تشكيله لاحقاً، وفق الاتفاق بين المجلس العسكري (المنحل) وقوى التغيير.
 
ويرى المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفلكي سليمان،  أن هذا الملف ربما تتوقف عليه علاقة السودان مع المحور السعودي-الإماراتي، الذي أعلن دعمه لحكومة حمدوك، فأي تراجع سوداني في مسألة القوات ربما يؤدي، بحسب مراقبين، إلى توتير العلاقات.
 
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، للأناضول في وقت سابق، إن «مشاركة القوات السودانية في اليمن أثارت جدلاً واسعاً في الفترة السابقة».
 
وأضاف: «أعتقد أن الجدل متصاعد في هذا الملف بسبب الانقسام العربي الأخير.. فعندما شاركنا في اليمن، شاركنا كقوات عربية موحدة، وكان بها عدد من الدول العربية التي خرجت عقب الانقسام الخليجي الأخير، وبعدها شهدنا هذه المساجلات».
 
وتابع: «الدخول في الحرب قرار صعب، كما أن الخروج منها يحتاج إلى عدد من الترتيبات (…) هذا القرار يُدرس وتتم مناقشته بصورة مستمرة في كافة مستويات الحكم، وسيتشكل المجلس التشريعي قريباً ليقول كلمته الفصل».
 
ويرى عبدالمنعم أبو إدريس، صحفي ومحلل سياسي، أن حكومة حمدوك، بكل مكوناتها العسكرية والمدنية، ماضية في سياسة خارجية متوازنة، وهو ما ثبت خلال الفترة القليلة الماضية.
 
واستبعد أبو إدريس أن تميل الحكومة إلى أي محور، باعتبار أنها وضعت أسساً للتعامل مع المحورين، ولا يوجد خلل قد يؤدي إلى تعكير تلك الأجواء الإيجابية.
 
وتابع: لا أعتقد أن تواجد القوات السودانية في اليمن قد يكون سبباً في تباعد علاقة الحكومة مع المحور السعودي الإماراتي، فالقضية (اليمنية) تمضى نحو تسوية سياسية، ولم يعد الدور العسكري كبيراً.
 
و تقاتل القوات السودانية ضمن تحالف عربي تقوده السعودية، ينفذ منذ 2015عمليات عسكرية باليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين الذين انقلبوا على السلطات الشرعية في البلاد واحتلوا عدد من المدن من بينها العاصمة صنعاء.
 
المصدر: الأناضول