قال نائب رئيس الوزراء عضو الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت، عبدالعزيز جباري، "الحوثيون لا يريدون السلام، ويخططون لمزيد من سفك الدماء، واستغلال حالة الحرب، وأثبتوا عمليا طوال فترة المفاوضات التي استمرت حوالي 90 يوما، أنهم ليسوا سوى جماعة إرهابية تفكر بمنطق العصابات".

وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن "رفضوا طوال هذه الفترة مناقشة أي من البنود المدرجة في جدول المحادثات، وتمسكوا بالتعنت، ورفضوا التجاوب مع المرونة التي أبديناها، انطلاقا من واجبنا الوطني في حقن دماء اليمنيين".

وأوضح أن الوفد الحكومي  أبدى مرونة كبيرة، وتجاوبا مع كل مساعي الوساطة الدولية والأمم المتحدة لإنجاح جولة التفاوض، مشيرا إلى أن قبولهم بصيغة الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يعود إلى رغبتهم في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني. 

ولفت إلى أن قبولُ الاتفاق الأممي فيه تنازل كبير بالنسبة لنا كحكومة شرعية، إلا أن هذه الخطوة تمت بسبب حرصنا على حقن دماء اليمنيين، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وكذلك تلبية لرغبة إخوتنا وأشقائنا في دول الخليج وأصدقائنا في العالم، ولكل هذه الاعتبارات قبلنا على مضض هذا الاتفاق. 

وبين أن ادعاءات رئيس الوفد الانقلابي والمتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، الذي أعلن رفض جماعته الاتفاق، تؤكد استهتارهم بدماء الشعب اليمني، وتقديمهم مصالح إيران على مصالح الوطن .

وقال جباري مما يثلج صدورنا أننا أثبتنا لأبناء شعبنا أولا، وللمجتمع الدولي، أننا حريصون كل الحرص على السلام، وأن الطرف الآخر هو الذي ما زال يتمسك بالحرب والعنف، فقد رفضوا إعادة الأسلحة التي نهبوها، وأصروا على مواصلة اعتداءاتهم بحق المدنيين، وتمسكوا بعدم إطلاق الأسرى والمعتقلين السياسيين، رغم أنهم وافقوا في وقت سابق على القيام بذلك، ولم يكتفوا بكل هذه التجاوزات، بل يريدون من العالم أن يشرعن انقلابهم المرفوض على الحكومة الشرعية، عبر تشكيل حكومة ائتلافية يشاركون فيها، وهو ما رفضه الوفد الحكومي بكل قوة ووضوح، وأصر على تنفيذ بنود القرار الأممي رقم 2216 كاملا ودون انتقائية، وحسب التراتبية التي صدر بها عن مجلس الأمن الدولي".

ختم جباري تصريحاته بالقول "وفد الشرعية تعهد بتوقيع الاتفاق، في حال وقَّع عليه الانقلابيون، شريطة أن يتم ذلك قبل السابع من الشهر الجاري، لأنه الموعد المحدد لانتهاء المحادثات، وفي حال لم يوافق الحوثيون وحليفهم المخلوع، صالح على توقيع الاتفاق، فإنهم يكونون الطرف المتسبب في إلغائه، وهنا يترتب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره كاملا، ونحن نغادر الكويت، نؤكد أننا أوفينا بما التزمنا به، ووافقنا على الاتفاق، وأكدنا استعدادنا لتوقيعه".

وتتسمك مليشيا الحوثي وصالح في مشاورات الكويت بضرورة التوافق على مؤسسة الرئاسة وتشكيل الحكومة، الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية وتصر على انسحاب المليشيا وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة قبل الحديث عن الجانب السياسي .