وافق الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم السبت،على مشروع الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن،إسماعيل ولد الشيخ،لحل الأزمة في اليمن،والذي يشمل انسحاب المليشيات من المحافظات وتسليمها السلاح خلال 45 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي .
وقالت وكالة الأنباء الرسمية،إن الاجتماع استعرض بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن الر ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والإعمار .
وجاء في بيان صادر عن الاجتماع " إدراكا من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادى في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحرب فقد وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق ".
وأضاف " لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة والاهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا بين طرفي الانقلاب والغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق".
وتابع " لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ".
وأكد أن الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين .
كما رأت القيادة السياسية ـ بحسب البيان ـ في الاتفاق اساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول الى اليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية .
وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع عليه.
