أدانت قبائل يافع الاعمال العنصرية التي قامت بها قوات موالية للإمارات، في محافظات عدن ولحج والضالع ضد المواطنين الذين ينتمون إلى المناطق الشمالية، ودعت الحكومة لإيقاف هذه الأعمال العنصرية قبل استفحالها، ووأدها في مهدها.

ودعت قبائل يافع في بيان لها - حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها- كافة أبناء يافع، وعموم أبناء الجنوب، إلى مزيد من اللحمة والتضامن وتغليب المصلحة العليا والعامة، وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين  الذين يريدونحرف مسار الأحداث نحو استهداف العمال والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية وعوائلهم".

وقال بيان القبائل "معركتها ليست مع هؤلاء البسطاء العزل، من اصحاب البسطات والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية، ولكنها مع القوى الانقلابية والقوى الاقليمية التي تقف خلفهم". ووصفت قبائل يافع المعركة، بإنها "معركة المصير العربي، وليس معركة ضد أصحاب البسطات والنازحين والضعفاء".

وعبرت، عن ادانتها واستنكارها لكل الأعمال العنصرية التي تنسب إلى أشخاص من ابناء قبيلة يافع الأبية، وقالت " أن أي أشخاص يقومون بمثل هذه الأعمال اللاإنسانية فإنما يمثلون أنفسهم المريضة، وندعو الجهات المختصة إلى محاسبتهم ونيل جزاءهم العادل".

وأكدت أن "مصالح أبناء يافع في صنعاء والبيضاء وتعز والحديدة وسائر المحافظات الشمالية إنما هي محفوظة ومصانة بقيم وشيم أبناء يافع النبيلة، ولن نسمح بأن تشوه هذه القبيلة من قبل عناصر غير مسؤولة تؤدي إلى تهديد مصالح الغالبية العظمى من ابناء يافع وعموم أبناء الجنوب".

ودعت قبائل يافع، "الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي وقيادات الحراك الجنوبي السلمي الى إدانة هذه الأعمال العنصرية وغير الإنسانية والتعاون لوأدها في مهدها قبل أن تستفحل وتهدد مصالح الوطن والمواطن العليا".

وشهدت عدن، أمس الاول الخميس، تفجيرات ارهابية تبنتها داعش ومليشيا الحوثي، وأسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلا بينهم القائد العسكري الموالي للإمارات أبو اليمامة، وجرح أخرين.

وعقب تلك التفجيرات شنت قوات موالية للإمارات حملات واسعة لمطاردة المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، وتحديدا من عمال البسطات والنازحين وغيرهم، ما أدى الى حملات استنكار واسعة من مختلف القوى السياسية.

وكان الرئيس هادي قد وجه مساء أمس الجمعة، وزير الداخلية ومحافظ عدن، الى وقف الاعمال العدائية، ونبذ الشحن المناطقي في محافظات عدن ولحج والضالع ضد المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، محملا السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية إزاء ذلك.