قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر "إن خروج اليمن من دوامة الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الانسان وكرامته، مرتبط بتنفيذ مرجعيات الحل السياسي في اليمن.

وأضاف الوزير عسكر في كلمة اليمن التي ألقاها، اليوم ، في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة " اليمن ومنذ أربع أعوام تواجه التحديات المؤثرة على الأمن القومي العربي، ورغم الأزمات الإنسانية و الاقتصادية لا تزال تقاوم بكل شرائحها، اخطر عصابة متمردة على النظام والقانون، استولت على سلاح الدولة مستفيدة من عناصرها المزروعة في الجيش وبتخطيط ودعم عسكري واستخباري من إيران، الهادف إلى زرع كيان طائفي وعنصري دخيل على ثقافة المجتمع اليمني لتستخدمه لمواجهة خصومها الدوليين وتوسيع نفوذها غير المشروعة في المنطقة معرضة بذلك الامن القومي العربي للخطر".
 
وحذر الوزير من أن التفريط باليمن سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والملاحة البحرية والامن الإقليمي والدولي..مستعرضاً جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية، من خلال نهبها المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي إضافة إلى ماتقوم به من زج بالأطفال في المعارك.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية للتعامل بجدية تجاه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية بحق المدنيين.

وأشار إلى إن السلوك المدمر لمليشيا الحوثي من القتل والسحل والتمثيل بالجثث وتدمير منازل الخصوم وتهجير السكان يعبر عن بشاعة هذه المليشيا وحقدها على الشعب اليمني..لافتاً إلى أن المليشيا تقوم بتجميع ألاف الأطفال بشكل إجباري في مخيمات صيفية من اجل نشر ثقافة الكراهية والطائفية والتعبئة من اجل الموت.
 
وأكد وزير حقوق الإنسان، حرص الحكومة اليمنية على السلام الدائم والعادل والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث..مشيرا إلى حرص الحكومة على تطبيع الأوضاع في مختلف المجالات .

ولفت إلى أن الحكومة التزمت بدفع مرتبات الموظفين وباشرت في دفع مرتبات القطاع الصحي حرصاً منها على تحسن الخدمات الصحية في كل مناطق اليمن.

وأشار إلى ما بذلته الحكومة اليمنية من جهود في التعامل مع كل الجهود الدولية والعربية الرامية لإيقاف الحرب وإحلال السلام..

وأوضح أن مليشيا الحوثي الانقلابية ترفض كل الحلول او تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات في السويد، و تنتهج الإستراتيجية الإيرانية في إطالة أمد المشاورات غير مكترثة لأي أزمات إنسانية ولا تملك أي قرار لإيقاف الحرب او توقيع السلام كونها تعمل في إطار مشاريع غير وطنية تخدم أجندات خارجية.