قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وإلغاء قرارات الكونغرس بوقف صفقات الأسلحة مع الدولتين.
 
واستخدم ترامب حق النقض (الفيتو الرئاسي) ضد ثلاثة قرارات للكونغرس بحظر بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى الرياض وأبو ظبي، وقال إن هذه القرارات “ستضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا” وتضر بعلاقاتها مع حلفائها.
 
وكان الكونغرس بغرفتيه قد صوت لصالح منع تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، وقال بعض الأعضاء إنهم يخشون استخدامها ضد المدنيين أثناء الحرب الدائرة حاليا في اليمن.
 
كما أدانت القرارات دور التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وكذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول.
 
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، إن مجلس الشيوخ سيصوت خلال أيام على ما إذا كان سيلغي الفيتو الرئاسي أم سيوافق عليه.
 
ويؤكد المحللون أن مجلس الشيوخ لن يتمكن من إبطال قرار الرئيس لأنه يحتاج إلى اتفاق ثلثي أعضاء المجلس، وهذا الأمر لن يحدث غالبا.
 
وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الكونغرس منذ توليه منصبه.
 
وكان البيت الأبيض قد أصدر في مايو قرارا بتجاوز رفض الكونغرس عقد صفقات أسلحة مع السعودية. وقال ترامب حينها إنه اتخذ هذا القرار بسبب التهديد الذي تمثله إيران.
 
وقال المشرعون ومن بينهم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إنه لا يوجد سبب مشروع لتجاوز قرار الكونغرس.
 
لكن ترامب برر قراره بأن منع بيع الأسلحة الأمريكية يمكن أن يطيل الصراع في اليمن وأنه “بدون ذخائر موجهة بدقة، من المرجح أن يزداد عدد الضحايا من المدنيين”.
 
وأصر الرئيس الأمريكي على أن السعودية والإمارات كانتا “عائقا ضد الأنشطة الخبيثة لإيران ووكلائها في المنطقة”.