اعتبر مجلس الوزراء اليمني، أحكام الإعدام من قبل ميليشيا الحوثي بحق مواطنين أبرياء يمثل قتل خارج القانون.

وكانت ميليشيا الحوثي، أصدرت أمس الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق 30 مختطفا من الناشطين والأكاديميين والسياسيين المنتمين لحزب الإصلاح، بعد نحو أربع من سنوات من اختطافهم منازلهم بصنعاء، وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم..

وقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، إن "ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وأكد أن مثل هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري ومن مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق بنقل اختصاصاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها.

وأعرب عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الأحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها..

وطالب مجلس الوزراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الباطلة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية.