اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا، مليشيا الحوثي الانقلابية، بالوقوف وراء مشكلة أزمة المشتقات النفطية المفتعلة في العاصمة صنعاء، وبعض محافظات الجمهورية الخاضعة لسلطاتها.

وقالت اللجنة في بيان لها إن مزاعم الحوثيين في وجود أزمة مزاعم كاذبة، مؤكدة أن الإحصائيات طوال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي واردات الموانئ اليمنية.

وحمّلت ميلشيا الحوثي مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لها، بسعر يزيد على 40 في المائة، عن السعر الطبيعي، في السوق الرسمية بما يزيد على 150 في المائة في السوق السوداء.

وأشارت اللجنة الاقتصادية في بيانها إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أنه لا توجد أي مطالبات لدى اللجنة مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تنمح التصريح.

وحذرت اللجنة الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، مبينة أن تلاعب الميليشيات خلق أزمة.

وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في مناطق سيطرة الحوثيين ، أزمة مشتقات نفطية خانقة مفتعلة، حيث شوهدت طوابير من المركبات ترابط أمام المحطات في تلك المحافظات فيما ازدهرت الأسواق السوداء بتلك المشتقات.