أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الاثنين، عن مبادرة أحادية بخصوص حل مشكلة رواتب الموظفين على مستوى
الجمهورية.

وكشف قناة المسيرة التابعة للحوثيين، عن مضامين المبادرة الصادرة عن ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابين، والتي تنص على أن تتولى حكومة ما يعرف بـ"الإنقاذ" التابعة للحوثيين فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، على أن تقوم بتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى هذا الحساب لصرف الرواتب لكل اليمنيين.
 
ويعاني اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين، من وضع مزري في ظل انقطاع الرواتب عن الموظفين في القطاع العام لأكثر من ثلاثة أعوام.

وكان الحوثيون قد أعلنوا عن مبادرة أحادية لتنفيذ عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، ورحبت الأمم المتحدة في مايو عبر مبعوثها مارتن غريفيث، لكن الحكومة اعتبرت تلك الخطوة "مسرحية مفضوحة" وانحياز أممي لصالح الحوثيين، وخروج عن تنفيذ اتفاق السويد "نصاً وروحاً".

وفي مايو الماضي، دعا مكتب المبعوث الأممي في عمان، الطرفين إلى مشاورات حول الملف الاقتصادي في اتفاق ستوكهلم المتعلق بالحديدة، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة والحوثيون، اكتمال عملية إعادة الانتشار لقوات الأخيرة من موانئ الحديدة؛ لكنه عاد وأعلن نهايتها دون الإشارة إلى نتائجها، مع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات.
 
وينص اتفاق السويد بشأن الحديدة، على إيداع "جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن".
 
وساهمت العمومية في نصوص الاتفاق -بشكل عام بحسب مسؤولي الحكومة- وما يتعلق بالملف الاقتصادي –بشكل خاص- في تفسير طرفي الصراع (الحوثيون والحكومة الشرعية) النصوص لصالحهما، حيث تدعي الحكومة إن الاتفاق يخولها بإدارة البنك المركزي في الحديدة، وتبعيته للمركز الرئيسي في عدن، والاشراف على إيرادات الموانئ، إضافة إلى التزامها وتعهداتها المتكررة فيما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات.