قال تقرير للمجلس النرويجي للّاجئين، إن العنف في اليمن استمر بلا هوادة، خلال الأشهر الستة التي تلت توقيع الأطراف اليمنية على اتفاق استكهولم التاريخي، وذلك في ظل ما شهدته البلاد مؤخراً من نزوح عشرات الآلاف، في حين فقد المزيد من الأطفال حياتهم جراء الألغام، وإغلاق طرق الإمداد الرئيسية.

 وحذر محمد عبدي، المدير القُطري لمجلس اللاجئين النرويجي في اليمن، قائلاً: "سيظل اتفاق ستوكهولم حبرًا على الورق، ما لم تتحرك الأطراف المتحاربة ومؤيديها فوراً".  

وأضاف بالقول "إنه فرصة لوقف الجوع في اليمن، وإنهاء النزاع المستمر منذ 4 سنوات، أضحت معرضة لخطر التحول إلى محاولة سلام فاشلة أخرى، على الرغم من انسحاب القوات مؤخراً من موانئ الحديدة". (في اشارة الى مسرحية انسحاب الحوثيين).

 وتم توقيع اتفاق استكهولم في 13 ديسمبر 2018، ليمنح (آنذاك) بصيص أمل لملايين اليمنيين المُعرَضين لخطر مجاعة وشيكة. ومع ذلك كان تنفيذه  أقل بكثير من التوقعات.

ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، استمر النزوح بشدة على مدار الأشهر الخمسة الماضية، حيث أجبر أكثر من 255،000 شخص على الفرار من ديارهم.

وبحسب التقرير، شهدت الحديدة - حيث الميناء الذي شكل ساحة المعركة، ومحور اتفاق استوكهولم - أكبر عدد من النازحين في السنوات الأربع الماضية.  إذ أصبح أكثر من 26000 شخص بلا مأوى منذ توقيع الاتفاق.

وذكر أنه في الأشهر الخمسة الأولى منذ توقيع الاتفاق، ارتفع متوسط عدد الضحايا المدنيين يومياً بمقدار الثلث في جميع أنحاء البلاد. وتم تسجيل  أكثر من 1750 ضحية مدنية في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك أكثر من 500 حالة وفاة.  

وتابع: "في الحديدة، وعلى الرغم من انخفاض عدد الضحايا المدنيين بشكل عام، واصلت المنطقة تحقيق أعلى معدل في البلاد، حيث تشكل ربع الخسائر البشرية على مستوى البلاد". 

كما لفت التقرير الى تضاعف عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا بنيران الأسلحة الصغيرة خلال الأشهر الخمسة التي تلت وقف إطلاق النار، بنسبة تفوق ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها التي سبقت ذلك. 

ورجح التقرير أن يتعرض المدنيون في الوقت الراهن  للضرر أو القتل على أيدي الألغام الأرضية، بصورة أكثر مما كان عليه الحال قبل الاتفاق - وخاصة الأطفال.  

وتحدث التقرير عن أن 34 طفلاً  قُتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية في الأشهر الخمسة التي سبقت الاتفاق؛  ليتضاعف هذا الرقم إلى 80 في نفس الفترة التالية.

وبعد مرور ستة أشهر، كان لاتفاق استكهولم تأثير محدود في تمكين الوصول الآمن والمستدام إلى المجتمعات المحلية في مناطق المواجهة في الحديدة، مع وجود أكثر من خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن يكافحون من أجل الوصول إلى المساعدات. 

 وأكبر العقبات التي تواجه وكالات الإغاثة هي القيود المفروضة على حركة البضائع والموظفين بسبب القتال المستمر ، وكذلك الخطوط الحمراء، حيث أعلنت بعض الاطراف المتحاربة بعض المناطق "مناطق عسكرية".

ومنذ أواخر أبريل، تم إغلاق أحد الطرق البرية الرئيسية التي تربط عدن في الجنوب بصنعاء في الشمال بسبب القتال.  وقد أجبر ذلك منظمات الإغاثة على الاعتماد على الطرق الجبلية غير الآمنة التي يستغرق طولها  أربعة أضعاف الطرق المعروفة، وتكلف 60 في المائة اضافية لتقديم المساعدات.

 وقال عبدي "لقد حان الوقت للأطراف المتحاربة وداعميهم الدوليين الذين يسلحونهم ويمارسون نفوذاً عليهم، لتحمل مسؤولياتها والتفاوض بحسن نية، حتى لا تكون الأشهر الستة المقبلة كتلك الماضية".

مضيفاً  "يجب عليهم المساعدة في زيادة حركة البضائع من ميناء الحديدة في جميع أنحاء البلاد لتخفيف معاناة المدنيين، وتبادل عائدات الموانئ لدفع رواتب المعلمين والعاملين الصحيين وموظفي الخدمة المدنية لدعم الاقتصاد اليمني الفاشل".