استقال وزير الخارجية، خالد اليماني، اليوم الاثنين، من منصبه بعد عام واحد على تعيينه في هذا المنصب، وذلك في خطوة وصفت بـ"المفاجئة"، وتفاديا لقرار إقالته من قبل الرئيس هادي.

وقالت قناة العربية، إن اليماني قدم اليوم استقالته، دون التطرق إلى الأسباب.

وعزت مصادر سياسية يمنية سبب الاستقالة إلى "فشل اتفاق ستوكهولم للسلام"، مشيرة إلى أن "توقيع الوزير خالد اليماني عليه بشكله الحالي أعطى الحوثيين طريقاً للمراوغة في بنود الاتفاق الفضفاضة".

وكان اليماني مندوباً لدى اليمن في الأمم المتحدة، وعُين في 24 مايو 2018، بقرار جمهوري من الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وزيراً للخارجية، خلفاً لعبد الملك المخلافي.

وتأتي استقالة اليماني بعد ثلاثة أسابيع من اتهام الرئيس عبد ربه منصور هادي، مبعوث المنظمة الدولية إلى بلاده، مارتن غريفيث، "بالانحياز للحوثيين"، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

واعتبر هادي في الرسالة أن غريفيث "عمل على توفير الضمانات للمليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة".

وفي 14 مايو، أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

لكن القوات الموالية لهادي قالت إن ما جرى "خدعة"، وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ؛ لأنهم سلموها لخفر السواحل الموالي لهم.

وسبق أن أثار اليماني، في وقت سابق، سخطاً كبيراً في أوساط اليمنيين؛ عقب ظهوره في منتصف شهر فبراير الماضي، وهو يجلس بجوار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر وارسو، وهو الأمر الذي فسره الوزير يومها بأنه مجرد خطأ بروتوكولي.

ومما زاد من غضب اليمنيين ما تحدث به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن أن المسؤول اليمني بادر بإعارة مكبر الصوت الخاص به لنتنياهو بعد أن تعطل الجهاز الخاص بالأخير خلال المؤتمر.

وأجمع نشطاء على أن ما حدث "تطبيع هو الأول بين إسرائيل واليمن بحكومته التي تقف عاجزة عن رفض أي توجيهات سعودية وإماراتية، وطالبوا حينها بالاعتذار للشعب الذي يرفض التطبيع مع دولة محتلة، وبإقالة اليماني من منصبه".