نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع ظاهرة توافد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن.

وقال الميسري خلال لقائه مدير شرطة عدن اللواء شلال شايع" نحن مع حق اللجوء وحقوق الإنسان ونعير الجوانب الإنسانية أهمية قصوى في مضمار جهودنا للالتزام بالقانون العام والقوانين الدولية المتضمنة حقوق الإنسان.

واستطرد الوزير – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- قائلا: إلا"أن ذلك يتطلب من المنظمات الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القيام بمهامها في تنظيم عمليات اللجوء وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية ليتم وضعهم في مخيمات خاصة تتوفر فيها كافة الإمكانيات".

وأوضح أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة وتحالف دعم الشرعية قد اتخذت كافة التدابير اللازمة والضرورية للتعامل مع ظاهرة توافد المهاجرين بأعداد كبيرة عبر السواحل والمنافذ من دول القرن الأفريقي.

واستعرض مدير شرطة عدن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والمشكلات التي نجمت عن الأعداد الهائلة للمهاجرين من دول القرن الأفريقي، وما تمثله تلك الأعداد من إرباكات للأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة..

وأشار إلى الجهود التي بذلتها إدارة أمن العاصمة عدن في سياق توجهات وزارة الداخلية بوضع المعالجات الصائبة للتغلب على المعوقات التي تواجه الأجهزة الأمنية وأبرزها الأماكن التي تم تجميع المهاجرين إليها والاحتياجات التي يحتاجونها من غذاء وجوانب أخرى تتعلق بالمشكلات الصحية والسكن وغيرها .

ولفت وزير الداخلية، إلى أن الميليشيا الانقلابية تستغل ظروف مثل هؤلاء اللاجئين وتستخدمهم في الأعمال القتالية وأعمال التهريب وغيرها .

وقال: إن "هناك تنسيق وتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والتشكيلات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. مؤكدا أن هناك مساعي لتوحيد الوحدات ودمجها في تحت مظلة وزارة الداخلية وغرفة عمليات مشتركة لما فيه تعزيز أمن واستقرار المحافظة.

وكانت شرطة عدن قد احتجزت خلال الأيام الماضية، المئات من المهاجرين الأفارقة وأغلبهم من الصومال، بعد توافدهم إلى اليمن عبر المنافذ البحرية بطريقة غير شرعية.